الأحد 16 مايو ,2021 الساعة: 09:58 مساءً
قبل أن أكتب هذا الموضوع فكرت وتساءلت.. لماذا أكتب؟ ولمن أكتب؟ في ظل سلطات فاقدة لأي سلطة على الأرض.
تعز .. المدينة التي أحب وأعشق حد الثمالة في حالة أمنية وقضائية يرثى لها وإن وجدت فهي فقط على بسطاء الناس.
خلال أيام شهر رمضان حدثت جرائم قتل مرتكبوها مسلحون ينتمون لوحدات عسكرية؛ وأسباب القتل تنم عن عقليات إجرامية مستعدة للقتل لأي سبب تافه.
في بداية الشهر الكريم قتل صاحب وايت ماء بسبب أن موتور وفوقه راكب مسلح احتك بالدينة حق صاحب الماء ( الوايت )، لحقه صاحب الموتور وفي وسط المدينة وقبل الإفطار بقليل وجه سلاحه الآلي وقتل صاحب الوايت وبدمٍ بارد، وفروا هاربين نحو وكر الجريمة عصيفرة وحي الروضة .
في الليلة التالية لهذه الجريمة وقعت جريمة أخرى بحق مواطن من قبل مسلح ينتمي لأحد الألوية العسكرية والضحية بائع الشعير وائل الجماعي وفي محله.
وفي اليوم الثالث من رمضان حدثت جريمة قتل أخرى في حي الجمهوري كما نقلت الأخبار؛ وبالرغم من أن اثنين من القتلة في حادثتين منفصلتين القي القبض عليهم الا أنه لم يتم تحويلهم للمحاسبة عبر الأجهزة القضائية المختصة. ومرتكب الجريمة الثالثة لا زال طليق بالرغم من انتشار صوره في وسائل التواصل من كاميرا في الشارع العام صورت الجريمة.
فقدان الأمن في تعز هو بسبب منع نفاذ القانون على مرتكبي هذه الجرائم.
في الماضي كانت اذا حدثت جريمة قتل تم تحميلها تيار مسلح في المقاومة الشعبية، الآن لم يعد هذا التيار المسلح موجود وتم إخراجه إلى خارج تعز، لكن الجريمة مستمرة والصمت المطبق عن الفاعلين لا زال سيد الموقف .
من المفترض أن من يقومون بالقتل يحاسبون عبر القضاء ويتم نشر التحقيقات ونتائج الجلسات حتى يعطي ذلك رسالة لمن يحملون السلاح بأنهم محاسبون وسيعاقبون في حالة استخدام هذا السلاح بطريقة خاطئة.
سيستمر مسلسل فقدان الأمن والقتل والجريمة والاعتداء على حقوق الناس وممتلكاتهم ما لم يتم محاسبة القتلة أمام الرأي العام؛ وسينتج عن فقدان الأمن تحول جماهيري من جمهور حاضن للمقاومة والجيش الوطني إلى جمهور معارض ومعادي للمقاومة والجيش وهو ما سينتج عنه تغييرات كبيرة تضر بالمشروع الوطني الذي تحمله تعز.
هي رسالة تنبيه قبل فوات الأوان لمن في يدهم قرار تعز الأمني والعسكري ويهمهم انتصار تعز وقضيتها.
ذكرت ثلاث جرائم متتالية حدثت في مدينة تعز أما عدد الجرائم المرتكبة إجمالاً فحدث ولا حرج وجميعها بحاجة الى إنفاذ القانون بحق مرتكبيها مهما كانت انتماءاتهم القبلية أو العسكرية أو العشائرية.
بيد سلطة تعز العسكرية والأمنية القرار أما الانتصار لتعز عبر القانون أو السكوت عن القتلة ودعمهم وحمايتهم وبذلك يهيئون تعز لخصومهم يستلمونها على طبق من ذهب .