البنك المركزي ومهمة الإنقاذ الأخيرة

باسم فضل الشعبي

يبدو أنها الفرصة الأخيرة قبل الانهيار الكبير.  إنها مهمة ليست عادية أمام إدارة البنك الجديدة بقيادة أحمد أحمد غالب ومحمد عمر باناجه وفريق العمل.

أصبح البنك هو عصب الاقتصاد الوطني، وتعاظمت أهميته لتبدو أكبر من أهمية الحكومة برمتها، وبات التركيز على البنك منصب من الجميع للخروج من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وإعلان حالة النجاة من الغرق.

لقد بات منصب رئيس البنك أعظم من منصب رئيس الحكومة اليوم، وفيما عجزت الحكومة عن ايجاد حلول للازمة، فان التعويل على رئيس البنك لا يقبل الجدل، او التسويف، في الوقت الذي يعتبر مراقبون ان وظائف الدولة عملية متكاملة من رئاسة الجمهورية الي رئاسة البنك، ولان الرئاستان الحكومة، والرئاسة، قد فشلتا مسبقا، فان رئاسة البنك الجديدة مطلوب منها رسميا وشعبيا ان تنجح بدون اية نقاش.

ولكن البنك كي ينجح فهو بحاجة للدعم الكافي، أولا عبر وديعة مالية لا تقل عن ثلاثة مليار دولار، وثانيا عبر مساعدته للقضاء على عمليات المضاربة بالعملات من قبل محلات الصرافة المنتشرة كالفطر والتي تتحمل جزء من مسؤولية انهيار العملة المحلية.

البنك كم هو بحاجة أيضا إلى ترميم سمعته أمام المؤسسات المالية الخارجية، والدولية، بعد اتهامه بالمضاربة، وغسل الأموال، وترميم وإحكام قبضته في الداخل، فرأس مال البنك سمعته كما يقال.

المهمة تبدو شاقة أمام القيادة الجديدة، لكنها ليست مستحيلة إذا وجدت الدعم، والتآزر من الجميع، فهي تعتبر الفرصة الأخيرة أمام البنك ليكون أو لا يكون قبل الانهيار الأكبر.

وعلى الرئاسة والحكومة التخلي عن الفساد ومحاربته، فبالفساد المستمر لا يمكن للبنك أن ينجح، لان الفساد يحوله إلى وكر للجرائم المالية المحرمة، والي دكان يدر الأموال على الفاسدين الكبار، بينما تفشل مهمته كمؤسسة وطنية لضبط العملة، والعملية المالية، ومساعدة الناس في الحصول على مرتباتهم، وادخار أموالهم.

نجاح البنك هو نجاح للحكومة، والشرعية في الأول والأخير، ولكن هل يمكن لحكومة فاشلة، وشرعية راقدة أن تساهمان في نجاح إدارة البنك الجديدة .. هذا هو التحدي أمام إدارة البنك ولا مجال إلا في خوضه، ومواجهته، مهما كانت الظروف، وفي الأخير تحقيق النجاح، لأنها قد تكون المحاولة والمهمة الأخيرة في إنقاذ الاقتصاد من الاحتضار، والموت الحقيقي.

يبدو أن هناك مبشرات جديدة، وجدية، من الحوارات، والاتصالات التي أجراها محافظ البنك الجديد خلال الأيام الماضية مع سفارات، واتحادات دولية، وكلها أبدت دعمها للبنك المركزي لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلد، ويبقى دعم الإشفاء في المملكة، وغيرها، امرأ مهما لتعافي الاقتصاد، وإنقاذ البلد من انهيار وشيك جدا.

ولان تعين قيادة البنك الجديدة قد جاء بتوافق الأطراف السياسية، انتقالي، وشرعية، فان تقديم الدعم للإدارة الجديدة مسؤولية الجميع، والعمل على المساعدة في وصول كافة إيرادات الدولة في المحافظات المحررة للبنك دون تأخير، أو مماطلة، لتمكينه من القيام بدوره الإنقاذي الأخير.