قالت مجلة "انتليجنس أونلاين" المخابراتية الفرنسية، إن سلطان عُمان وجه رئيس جهاز المخابرات في السلطنة، بمواصلة وساطته في إدارة المفاوضات السرية بين الحوثيين والسعوديين لمناقشة "منطقة حدودية عازلة". وأضافت أنه "على الرغم من التنافسات السياسية في عمان، لا يزال سلطان محمد النعماني ثابتًا في منصبه كوزير المكتب السلطاني ورئيس أمن السلطان هيثم بن طارق. وقد صدرت له تعليمات مؤخرًا بمواصلة وساطته مع المملكة العربية السعودية بشأن اليمن". ويشرف النعماني على أجهزة المخابرات في السلطنة الحدودية مع اليمن ويقود حاليًا مفاوضات سرية بين السعودية وجماعة الحوثي، لتمديد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي. ووصفت المجلة الفرنسية المفاوضات السعودية مع الحوثيين بـ "الصعبة". مشيرة إلى أن النعماني يحاول إنشاء منطقة عازلة بطول 3 آلاف كم وعرض 30 كم على الحدود بين السعودية واليمن. وقالت إن "خروج هذه المفاوضات بنتائج، يعتمد على تقدم المحادثات التي ترعاها بغداد بين الرياض وطهران التي ترعى الحوثيين وتمولهم". وتحاط هذه المحادثات السرّية بالكتمان من قبل قيادات الحوثيين، والإنكار في بعض الأحيان من السعوديين، التي تصنف الحوثيين كجماعة إرهابية، وتقدو تحالفاً داعماً للحكومة اليمنية ضدهم منذ 2015م. ولفتت إلى أن على النعماني التعامل مع انعدام الثقة بين بلاده ومسؤولي الأمن الإماراتيين، الذين دعموا -إلى جانب الرياض- إنشاء المجلس الرئاسي الذي تم إنشاؤه في اليمن مؤخرا. إذ يتم اكتشاف خلايا تجسس سرية خاصة بالإمارات وتفكيكها بانتظام في سلطنة عمان. والأسبوع الماضي، كشفت وكالة رويترز الأسبوع، نقلاً عن مصدرين، عن محادثات مباشرة عبر الإنترنت بين السعودية وجماعة الحوثيين، استؤنفت لمناقشة الأمن على طول حدود المملكة والعلاقات المستقبلية في إطار أي اتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن. وتقول المجلة الفرنسية إن رئيس جهاز الأمن الداخلي سعيد بن علي بن زاهر الهلالي والمفتش العام للشرطة والجمارك حسن بن محسن الشريقي، الذي يشرف على أنشطته ديوان السلطان، كانا يغذيان شائعات بأن “النعماني” في الطريق للإطاحة به. واعتقد البعض أنه لن يصمد أمام التغيير الوزاري الذي أجراه السلطان “هيثم بن طارق”، منتصف يونيو/حزيران الماضي، إذ عزل السلطان عدد من الوزراء الرئيسيين. وعلى عكس ما كان متوقعاً، لم يحتفظ النعماني بالمنصب الذي شغله منذ عام 2011 فحسب، بل تم تكليفه بمسؤوليات جديدة من قبل السلطان. وإضافة إلى الوساطة، فهو مسؤول عن التفاوض بشأن القضايا الأمنية مع شركاء عُمان الأجانب، مثل وزير الدفاع الصيني وي فنجي، الذي زار مسقط في 28 أبريل/نيسان الماضي.