الأحد 07 أُغسطس ,2022 الساعة: 06:48 مساءً
متابعة خاصة
استحداثت مليشيا الحوثي وسيلة جديدة لنهب التجار بمناطق سيطرتها، الامر أثار غضب الاخيرين وسخرية الشارع.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط، إن المليشيا الحوثية استحدثت أخيراً وسيلة جديدة لنهب التجار من بوابة منحهم تراخيص لحمل السلاح، في وقت تنتشر فيه الأسلحة بشكل غير مسبوق في البلاد خصوصا في المدن الخاضعة للميليشيا.
وكانت المليشيا، قد أعلنت قبل أيام، أنها وقّعت ما سمّته "مذكرة تفاهم" مع الغرفة التجارية في العاصمة المختطفة تقضي بمنح التجار ورجال الأعمال تراخيص لحمل السلاح الشخصي داخل أحياء وشوارع العاصمة.
الخطوة الحوثية جاءت في وقت لا تزال فيه صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة تعج بالمسلحين من الشبان والأطفال، وفي ظل انتشار واسع لمحلات بيع السلاح بمختلف أنواعها التي تتبع غالبيتها تجاراً ينتمون للميليشيات.
ونقلت الصحيفة عن تجار، قولهم : إن المذكرة المزعومة تعد مجرد تقليعة حوثية جديدة هدفها ابتزاز ونهب ما تبقى من كبار منتسبي القطاع الخاص في مناطق سيطرة الميليشيات بمبرر منحهم تراخيص حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم من أي اعتداءات قد يتعرضون لها.
وأوضح التجار أن قيام وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها عبد الكريم أمير الدين الحوثي، وهو عم زعيم الميليشيا، بهذه الخطوة يعد اعترافاً ضمنياً بفشل الانقلابيين في حفظ الأمن والاستقرار داخل العاصمة وبقية مدن سيطرتهم، في الوقت الذي لا تزال تلك المناطق تعاني تدهوراً أمنياً حاداً مع تفشي مختلف أنواع الجرائم.
وكان تصنيف عالمي أفاد بأن مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعد من أسوأ مدن العالم للعيش فيها بسبب التدهور الأمني وسوء الخدمات العامة.
الصحيفة ذاتها قالت إنها التقت رجال أعمال في صنعاء، والذين بدورهم عبروا عن رفضهم واستهجانهم للإجراءات التي أجبرت من خلالها الميليشيا قيادة الغرفة في صنعاء على القبول بالتوقيع على المذكرة.
وتحدثوا عن فرض الجماعة بموجب تلك الاتفاقية على كل تصريح تمنحه لتاجر بحمل السلاح مبالغ مالية ضخمة تحت مسمى "رسوم" تذهب إلى جيوب وأرصدة قادة الميليشيات.
وقالوا: "كان الأولى أن توقع داخلية الميليشيات اتفاقية تنص على وضع حد لحملات القمع والابتزاز والنهب المتكررة بحق منتسبي القطاع الخاص بمدن قبضتها، وإلزام قادتها ومشرفيها برفع أيديهم عن دعم العصابات الإجرامية، ووقف أشكال البطش والسرقة في نقاط التفتيش".
وكانت داخلية الانقلابيين والغرفة التجارية في صنعاء أشارتا قبل أيام إلى توقيع مذكرة للتعاون المشترك في مجال منح تراخيص حمل السلاح للتجار في أمانة العاصمة صنعاء، وذلك في ظل تهديدات أمنية يتعرضون لها من قبل عصابات ومسلحين على ارتباط وثيق بقيادات بارزة في الجماعة.
الاتفاقية، التي نشرها حساب الغرفة التجارية على موقع "فيسبوك"، نصت على إصدار تراخيص حمل سلاح لأي تاجر بنطاق العاصمة صنعاء، بناء على مذكرة موافقة رسمية من الغرفة التجارية بالعاصمة، على صفة تاجر ومصادق عليها.
وتكشف المذكرة، بحسب وصف التجار، عن مدى التدهور والانفلات الأمني الكبير الحاصل في العاصمة صنعاء كما تثبت عجز وفشل سلطات الانقلاب عن توفير أبسط الحماية الشخصية للتجار ورجال الأعمال بمناطق سيطرتها.
وتقوم المليشيا الحوثية، طيلة سنوات ماضية، بممارسة مختلف أشكال الضغوط على التجار وعلى زملائهم بغية نهب أموالهم تحت مسميات متعددة، منها "المجهود الحربي، وأسبوع الشهيد، وذكرى الصرخة، وذكرى الانقلاب، ويوم الولاية، والمولد النبوي"، وغيرها.
وكانت الجماعة عمدت بمطلع يوليو (تموز) الماضي إلى منع تجار ومزارعين من تصدير البن اليمني إلى الخارج، وذلك ضمن سلسلة إجراءات هادفة إلى تدمير القطاع الخاص العامل في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرتها.
ووصفت الغرفة التجارية حينها، في بيان لها، ذلك الإجراء الحوثي بأنه ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تدمير القطاع الخاص العامل في تجارة البن.
واستنكر القطاع الخاص العامل في مجال البُن والممثل بلجنة مصدري البُن اليمني في الغرفة التجارية، الإجراءات التعسفية بحق المصدرين للبن اليمني، والمتضمنة استحداث إجراءات غير قانونية، والتعدي على شحنات البن المصدرة للتجار وإيقافها.
وأوضحت الغرفة أن تلك الإجراءات التعسفية المستحدثة تؤدي لهدم المنتج المحلي، ما يسبّب الضرر البالغ ليس فقط على القطاع الخاص، لكن أيضاً على قطاع الإنتاج اليمني للبن، وفق البيان.
وكانت الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء استنكرت قبل أشهر قليلة ماضية، ما وصفته بـ"الإجراءات التعسفية" ضد القطاع الخاص، من قبل الجماعة ممثلة بـ"الهيئة العامة للزكاة" .