الأحد 05 مايو ,2024 الساعة: 08:53 مساءً
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تحقيق مطول لها، تحت عنوان: "كيف تعيد إسرائيل تشكيل قطاع غزة؟"، إنه في الوقت الذي تتم فيه مناقشة مستقبل الحكم في قطاع غزة الفلسطيني داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عملت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تدمير المباني على طول الحدود، بشكل ممنهج، بعرض كيلومتر واحد على الأقل، فيما تقوم بإنشاء ممر عسكري يعزل مدينة غزة.
وأوضح التحقيق نفسه، أنه خلال نحو سبعة أشهر من الحرب، عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تشكيل غزة، وفقا لاحتياجاته.. حيث تقوم بهدم المباني في "المنطقة الأمنية"، وهي التي يبلغ عمقها ما يناهز كيلومتر واحد على حدودها، ما يهدد بحرمان الشريط الساحلي الضيق بشكل دائم من 16 في المئة من أراضيه، وخاصة الأراضي الزراعية، وذلك بحسب بيانات الأقمار الاصطناعية عملت "لوموند" على تحليلها، وفق ما نقله موقع عربي21.
وتابع المصدر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أجبرت مئات الآلاف من سكان غزة على مغادرة شمال القطاع، فيما عزّزت طريقا عسكريا يمنع عودتهم، بينما يحدّ من مرور المساعدات الإنسانية.
إلى ذلك، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يشنّ غارات من قاعدتين أماميتين، أقيمتا على هذا "الممر"، مع قيامه كذلك ببناء هياكل جديدة على الساحل؛ أوضح التحقيق أنه "من المفترض أن تؤمّن إيصال المساعدات عن طريق البحر، والتي وعد بها الحليف الأمريكي بداية شهر أيار/ مايو".
ويخشى أحد الدبلوماسيين الغربيين، لم تكشف الصحيفة عن اسمه، من أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقدم هذه الهياكل على أنها مؤقتة، غير أنها تمثل أمرا واقعا يمكن أن يستمر لفترة طويلة.
واسترسل التحقيق، بأن يمين الاحتلال الإسرائيلي يرمي إلى جعل مدينة غزة المدمرة، منطقة عازلة، خالية من السكان في الشمال، أو إعادة استعمارها. أما وزراء الاحتلال الإسرائيليون من الوسط، وهم الأقلية، فإنهم يستخدمون عودة سكان غزة إلى الشمال، مثل ورقة ضغط في المفاوضات الجارية مع حركة "حماس"، من أجل إجبارها على إطلاق سراح الأسرى لديها.
ووفقا لصحيفة لبنانية وإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه في نهاية نيسان/ أبريل الماضي، تم طرح اقتراح في هذا الصدد، في القاهرة؛ فيما أوضحت صحيفة "لوموند" في تحقيقها، أن ذلك قد يؤدي إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤقتاً على الأقل، من الطريق الذي يقطع الجيب في المنتصف.
وتضيف الصحيفة الفرنسية، بأن كافة مكونات الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي تطالب بـ"حرية العمل" للجيش في غزة على المدى الطويل، حيث تتفق على حقيقة أن مرحلة "الاستقرار" يجب أن تستمر لعدد من السنوات بعد الحرب.وتتابع، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر بشكل ممنهج، كافة المباني التي كانت متواجدة على شريط من الأرض يبلغ عرضه كيلومترا واحدا على طول حدود غزة، عن طريق القصف، وذلك منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023، ثم بنشر فرق من خبراء المتفجرات اعتبارا من تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأوضح التحقيق، أن هذه "المنطقة الأمنية" تشمل إلى حد كبير على الأراضي الزراعية في الجيب، والتي كانت تنتج حوالي 20 في المئة من احتياجاته الغذائية قبل الحرب.
كذلك، تمتد إلى المنطقة الحرام، التي يبلغ عرضها حتى ذلك الحين 100 متر، على حدود الجدار الذي عبْرته "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023. كما تغطي الممشى القديم ونقاط المراقبة العسكرية التي أقامتها الحركة الإسلامية الفلسطينية أمام الجدار.
وفي السياق نفسه، أشارت صحيفة "لوموند"، إلى أن السياسيين اليمينيين في دولة الاحتلال الإسرائيلي تحدّثوا، منذ بداية الحرب، عن ضرورة "معاقبة" غزة من خلال بتر جزء من أراضيها.
وقال إيلي كوهين، وهو وزير الخارجية في ذلك الوقت، إن "أراضي غزة سوف يتم تقليصها أيضًا". فيما طرح الاحتلال الاسرائيلي هذا المشروع لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2023 مع عدد من الدول العربية.
وتردف الصحيفة، بأن السلطات الفرنسية ما تزال تقاوم مشاريع المساعدات هذه عن طريق البحر، معتقدة أنها لا تستطيع التعويض عن عدم إعادة فتح الحدود البرية. ويعد مشروع Fogbow أيضًا جزءا من منطق أطول، مع طموح المساعدة في نقل المواد الثقيلة لإعادة إعمار الجيب بعد الحرب.