الأربعاء 29 مايو ,2024 الساعة: 11:03 صباحاً
الحرف28 - متابعة خاصة
وجه البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن ضربة قوية للبنوك التي ما تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي وترفض نقل مقراتها الى عدن، بعد ان أصدر تعليمات بتنظيم مزاولة التحويلات المالية، تضمنت حصره في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط.
وحسب قرار البنك، فإن جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة ملزمة بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.
كما تضمن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى، أو وفق ما يقرره العميل المستفيد.
هذا القرار جاء مع قرب انتهاء المهلة التي حددها البنك المركزي للبنوك في صنعاء لنقل مراكزها الرئيسية الى عده.
ومن شأن القرار أن يعزز السيطرة النقدية للبنك المركزي في عدن؛ لأنه ملزم لجميع فروع البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين.
ولا يمكن للبنوك وشركات الصرافة ممارسة نشاط التحويلات دون الحصول على ترخيص مسبق. كما أن القرار يلزم البنوك والشركات بتسليم جميع الحوالات بالعملة المرسلة، وليس كما يفعل الحوثيون الآن عندما منعوا تسليم الحوالات بالدولار الأميركي.
القرار أثار قلق المليشيا الحوثية التي اصدرت بيانا حملت فيه السعودية مسؤولية هذه الخطوة باعتبارها الدولة الداعمة للشرعية.
واعتبر البيان الصادر عن البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين الخطوة بأنها تصعيد "يستهدف القطاع المصرفي".
وتوعدت المليشيا بمواجهة قرار البنك المركزي في عدن وانه سيعمل بكافة الطرق لمنع تطبيق القرار.