الأربعاء 29 مايو ,2024 الساعة: 04:55 مساءً
متابعات
أدانت منظمة "صحفيات بلا قيود" الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، القاضي بسجن الصحفي "أحمد ماهر"، أربع سنوات، بعد نحو سنتين من الاختطاف.
وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب الخاضعة للمجلس الانتقالي بعدن، حكما يقضي بحبس الصحفي أحمد ماهر، 4 سنوات مع النفاذ، بعد نحو عام و 10 أشهر على اختطافه.
وأكدت منظمة "صحفيات بلا قيود" في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن "الحكم تعسفيا وجائرا وانتهاكا صارخا للدستور اليمني، والقوانين والمواثيق الدولية، ويعكس حالة العداء المفرطة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه حرية الصحافة والعمل الإعلامي".
وفي 6 أغسطس 2022، اختطفت عناصر المجلس الانتقالي "ماهر" من منزل والدته بمديرية دار سعد بمحافظة عدن، وقامت بإخفائه قسرا لعدة أشهر، وعرضته لتعذيب نفسي وجسدي، ووجهت إليه عددا من الاتهامات الباطلة، وفي 5 سبتمبر من العام نفسه، نشرت وسائل إعلام تابعة للانتقالي مقطع فيديو ظهر فيه ماهر مجبرا على الإدلاء باعترافات مفبركة، وتبدو عليه آثار التعذيب.
وأوضحت بلا قيود، أن بعد إحالته إلى النيابة، تعرض أحمد ماهر لسلسلة طويلة من الانتهاكات، ابتداء من التحقيق معه داخل منشأة غير قضائية، بحضور مسؤولين أمنيين، وإرغامه على التوقيع على محاضر جمع استدلالات، وتحقيقات وأقوال لم يدل بها.
وبعد إحالة ماهر إلى المحكمة، تواصلت سلسلة الانتهاكات بحقه، حيث فشلت المحكمة لسبع عشر مرة في عقد جلسة محاكمة، بسبب رفض قوات المجلس الانتقالي السماح بنقله من محبسه لحضور جلسات المحاكمة، وبعد السماح بنقله قامت باعتقال محاميه الأستاذ سامي الشرجبي، الأمر الذي حرمه من حقه في الدفاع، حيث اضطر للدفاع عن نفسه بنفسه أمام قضاء مسيس ومنحاز جملة وتفصيلا، وفقا لبيان بلا قيود.
وأكدت المنظمة أن "ما تتعرض له الحريات الصحفية والإعلامية في محافظة عدن الواقعة تحت سيطرة مليشيات الانتقالي الجنوبي خلال الأعوام الجارية من تنكيل وانتهاكات جسيمة للصحفيين أمر مروع للغاية، ويقضي على ما تبقى من هامش الحريات الإعلامية، كما أن ما يحدث للصحفيين في مناطق سيطرة مليشيات الانتقالي لا يختلف كثيرا عما يحدث في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي".
وأوضحت أن "الحكم الصادر بحق ماهر ليس مجرد قضية فردية، بل هو مؤشر خطير على تدهور حرية الصحافة في اليمن بشكل عام"، لافتة إلى أن منذ سيطرة الانتقالي على مناطق واسعة من البلاد، تصاعدت وتيرة الاعتداءات على الصحفيين، وشملت الاعتقال التعسفي، والتعذيب، ومهاجمة مقرات وسائل الإعلام، والمنع من العمل، إضافة للاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين، وإرغام الصحفيين على استخراج تصريحات عمل من قبل كيان تابع له.
وجددت المنظمة استنكارها استخدام القضاء من قبل كافة الأطراف كوسيلة لترهيب الصحفيين، مؤكدة رفضها المطلق محاكمة الصحفيين بسبب قضايا نشر أمام محاكم غير دستورية، ودون توفر أدنى فرص العدالة، داعية إلى إيقاف المحاكمات غير القانونية للصحفيين.
وعبرت عن تضامنها الكامل والأكيد مع الصحفي أحمد ماهر، إزاء ما يتعرض من انتهاكات متواصلة من اعتقال، وتعذيب، وتلفيق تهم واهية وباطلة، ومحاكمة غير عادلة، ومنعه من حقه من الدفاع عن نفسه من خلال حرمانه من حضور جلسات محاكمته واعتقال محاميه.
ودعت "صحفيات بلا قيود"، كافة المنظمات الحقوقية والمدنية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين اليمنيين، لإدانة الحكم بحق الصحفي ماهر، والتضامن معه والضغط من أجل الإفراج عنه.