الأربعاء 29 مايو ,2024 الساعة: 06:39 مساءً

متابعات
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن الخاضعة للمجلس الانتقالي، ضد قائد لواء النقل السابق "امجد خالد و7 آخرين، بشكل عاجل.
وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، أحكامًا بالإعدام على القائد السابق للواء النقل في قوات الحرس الرئاسي اللواء "أمجد خالد"، وسبعة آخرين.
ووفقا لبيان المركز الأمريكي للعدالة، الذي أصدره اليوم الاربعاء، فإن المحكمة برئاسة القاضي "يحيى السعيدي"، قضت أمس الثلاثاء بإعدام 8 متهمين، على خلفية قضيتي تفجير موكب محافظ عدن "أحمد لملس"، وتفجير مطار عدن الدولي.
وشمل حكم الإعدام كلاً من: اللواء "أمجد خالد فرحان القحطاني، ومحمد أحمد يحيى الميسري، وهارون خالد محمد، وصالح وديع صالح الحداد، وإبراهيم وديع صالح الحداد، وفهد فهيم مرعي، وأحمد علي أحمد المشدلي، وفارس علي سالم".
كما أصدرت المحكمة أيضًا أحكامًا بالسجن لسنوات متفاوتة بحق متهمين آخرين، بالاشتراك في عصابة مسلحة.
واتهمت النيابة المتخصصة في الادعاءات التي وجهتها لـ اللواء أمجد خالد "ارتكابه 7 عمليات إرهابية، بينها تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت مسؤولين كبار وتسببت بمقتل عشرات الأبرياء" وفقًا لما جاء في لائحة الاتهام، وفقا لبيان المركز الامريكي للعدالة.
في سياق متصل، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أيضًا، حكمًا بسجن الصحفي "أحمد ماهر" 4 سنوات، والمعتقل منذ نحو عامين دون تقديم أي دليل حقيقي على الاتهامات التي وُجهت له سوى اعترافات الصحفي على نفسه بارتكاب تفجيرات واغتيالات بسبب التعذيب الذي تعرض له ونفاه في أكثر من مرة عبر محاميه.
وأكد المركز الامريكي للعدالة (ACJ) أن حكم الإعدام الصادر من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة يخالف ما استقر عليه القانون الدولي من عدم جواز إنشاء محاكم خاصة، وضرورة محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي، وضمان استقلالية القضاء وتمكين المتهم من كافة حقوقه القانونية.
واعتبر "تلك الأحكام لا يُعتد بها كون المتهمين لم يخضعوا لمحاكمات عادلة ولم يقوموا بتقديم أوجه الدفاع الكاملة عن أنفسهم، مُضيفًا بأن سجل تلك المحكمة مليء بحوادث مشابهة".
وأكد المركز، أن المجلس الانتقالي الذي يُسيطر على عدن، يستخدم الجهات القضائية كوسيلة للانتقام السياسي وملاحقة خصومه ومعارضيه، فضلًا عن استخدامه كغطاء لإضفاء الشرعية على الأحكام الجائرة الصادرة عن تلك الجهات القضائية.
وقال إن سلوك النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة يشوبه العديد من المخالفات القانونية والإجرائية الصارخة التي تهدم أي أساس قانوني لتلك الأحكام والتحقيقات.
كما طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بإلغاء تلك الأحكام ووقف سياسة الانتقام السياسي عبر استخدام القضاء، مؤكدًا على أن تلك الأحكام القضائية هي أحكام منعدمة وباطلة كونها تفتقر للأسس القانونية السليمة والمتعارف عليها، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على المجلس الانتقالي لوقف انتهاكاته وملاحقاته ضد الناشطين والخصوم السياسيين.