الخميس 30 مايو ,2024 الساعة: 04:26 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
أكدت شبكة الإنذار المبكر من المجاعة، أن الصراع الاقتصادي بين الحكومة والحوثيين لا يزال يؤثر في الأنظمة المالية والنقدية، مما يشكّل تحديات أمام النشاط التجاري وتحويل الأموال.
وقالت الشبكة إن الصراع مستمر بين الجانبين بعد تصاعد التوترات على أثر إعلان الحوثيين تغيير الأوراق النقدية التالفة من فئة 100 ريال، المتداولة حالياً بعملات معدنية جديدة من الفئة نفسها.
وبحسب تقرير الشبكة، فقد رفض البنك المركزي اليمني في عدن هذه الخطوة، ومنع التعامل بها، وبعد فترة وجيزة من ذلك الإعلان، أمر جميع البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر بنقل مقراتها إلى عدن في غضون 60 يوماً تنتهي مع نهاية مايو (أيار)، وهدد باتخاذ إجراءات صارمة، مثل تجميد حسابات البنوك غير الملتزمة أو فصلها عن نظام «سويفت» الدولي.
ورغم ان الشبكة اكدت أنه لم يتم رصد آثار ملحوظة لهذه التطورات في أسعار صرف العملات المحلية حتى الآن، الا انها نبهت إلى ضرورة متابعة ما إذا كانت تلك البنوك ستلتزم بقرار البنك المركزي في عدن. وقالت إن النقل "سيكون صعباً، وستكون هذه البنوك عرضة لإجراءات انتقامية من قبل الحوثيين".
ووفق ما أوردته الشبكة فإن هذه البنوك إذا انتقلت مقراتها الرئيسية إلى عدن، فمن المتوقع أن تشهد مناطق الحكومة زيادة في السيولة، بينما من المحتمل أن تواجه مناطق الحوثيين بدورها نقصاً متزايداً في السيولة.
بالإضافة إلى ذلك، حذّرت الشبكة من أن مزيداً من الإجراءات الانتقامية من قبل أي من الجانبين يمكن أن يؤدي إلى تعطيل التحويلات المالية، بما في ذلك التحويلات المالية بين مناطق الحكومة والحوثيين.
وأوضحت الشبكة الدولية المعنية بالتحذير من الجوع أن خيارات كسب العيش وفرص كسب الدخل في اليمن لا تزال محدودة للغاية بعد سنوات من الصراع الذي طال أمده، والظروف الاقتصادية السيئة.
ومع مواجهة الملايين من الأسر الفقيرة فجوات في استهلاك الغذاء في جميع أنحاء اليمن، أكدت الشبكة أن التوقف التام للمساعدات الغذائية الإنسانية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أثّر في أكثر من 9.5 مليون شخص منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.