مجلس القيادة الرئاسي يؤكد دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي
الجمعة 31 مايو ,2024 الساعة: 04:36 مساءً
متابعات

أكد مجلس القيادة الرئاسي، دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وانهاء التشوهات النقدية، وذلك في اجتماع استثنائي لمجلس القيادة الرئاسي، الجمعة، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وبحضور جميع اعضائه، وفقا لوكالة سبأ الرسمية. 

وقضت قرارات البنك المركزي في عدن، أمس الخميس، وقف التعامل مع 6 بنوك تجارية، ودعوة المؤسسات والأشخاص إلى إيداع ما لديهم من أموال قديمة في مناطق سيطرة الحكومة إلى حسابات المركزي.

وقالت الوكالة، إن المجلس وقف أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، وامدادات الطاقة الكهربائية، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية. 

وجدد المجلس، التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الايرادات العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، والادارية والمالية. 

وأكد دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وانهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، و العملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب. 

وطمأن المجلس القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الاجراءات التي تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الارهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وادارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، والزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، لتمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية وحماية اموال المودعين. 

وجدد مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على أن كل تحركات المجلس والحكومة، ومنها القرارات الاقتصادية الأخيرة تأتي ضمن استراتيجية اشمل هدفها تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، وهي تعبر عن الإرادة الوطنية الحرة، لتحقيق مصالح الشعب اليمني في كافة ربوع الوطن. 

وقال المجلس، أنه حرص منذ اللحظة الأولى لتشكيله، على توفير الدعم السياسي المطلوب لادارة البنك المركزي اليمني في معركتها الوطنية ضد الاجراءات التعسفية الحوثية، وتسهيل ممارسة كامل صلاحياتها بموجب قانون البنك المركزي واستقلاليته.
 
وأشار الاجتماع، إلى حرص قيادة الدولة، والحكومة طوال السنوات الماضية على تحييد القطاع المصرفي عن الأزمة التي صنعتها المليشيات الانقلابية، الا ان تلك المليشيات فهمت هذا السلوك المسؤول من جانب الدولة بصورة مغايرة، وذهبت الى التمادي في ممارساتها التدميرية للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، ومفاقمة الكارثة الإنسانية. 

ونوه المجلس، بتقرير البنك المركزي بشأن الممارسات، والاجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها المليشيات الحوثية ضد القطاع المصرفي والمالي، مستغلة في ذلك تواجد اغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لها بالقوة الغاشمة. 

وشملت انتهاكات المليشيات الارهابية حسب التقرير، أكثر من 20 اجراء تعسفي بينها تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية، وتقييد انشطتها المصرفية، ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، و الاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، وتوريدها لحسابات المليشيات واستخدامها كأحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن وضعها تحت طائلة العقوبات الدولية. 

كما أكد مجلس القيادة الرئاسي، أن الزام البنوك والمصارف بنقل مراكز عملياتها المصرفية الى العاصمة المؤقتة عدن، كان خيار الضرورة، في ظل تلك التهديدات والانتهاكات الجسيمة لقواعد العمل المصرفي وتداعياتها الاقتصادية، والانسانية العميقة. 

وحث المجلس على مواصلة سياسة الحزم الاقتصادي ضد مليشيات الحوثي الارهابية، بالإضافة الى انتهاج اقصى درجات المرونة في التعاطي مع اصحاب المصلحة، والانفتاح على مناقشة مقترحاتهم التي تسهم في تحرير القطاع المصرفي من قبضة المليشيات.


Create Account



Log In Your Account