السبت 01 يونيو ,2024 الساعة: 02:04 مساءً
بعد إدانته في 34 تهمة، بات الجميع يتساءل عن مصير المستقبل السياسي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي يستعد للدخول في منافسة شرسة مع جو بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأكد تقرير نشرته نيويورك تايمز أنه برغم تلك الإدانات، فإن الحملة الانتخابية لترامب لا تواجه أي قيود رسمية، لكن المشكل سيطرح بحدة في 11 يوليو/تموز المقبل، وهو تاريخ النطق بالحكم في ملف إدانات محكمة نيويورك.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن دستور الولايات المتحدة يحدد شروطا قليلة في ما يخص أهلية الرؤساء، فيشدد على ضرورة ألا يقل عمرهم عن 35 عاما، وأن يكونوا مواطنين طبيعيين وعاشوا في داخل البلاد لمدة 14 عاما على الأقل.
لكن الأهم أنه لا توجد قيود على أساس السجل الجنائي، علما أن بعض الولايات فقط تمنع المجرمين من الترشح لمناصب الولاية والمناصب المحلية، لكن هذه القوانين لا تطبق على المكاتب الفدرالية.
إبعاد ترامب
وتضيف الصحيفة أنه بالإمكان -نظريا- إبعاد ترامب عن الاقتراع من خلال تمرير تشريع يشترط سجلا جنائيا نظيفا للترشح للرئاسة، لكن هذا الموضوع سيكون على أساس هش من الناحية القانونية.
فالواقع تحكمه تفاصيل قانونية وسياسية أخرى، وقد قضت المحكمة العليا بالإجماع في مارس/آذار بأن الولايات لا يمكنها منع ترامب من التصويت بموجب المادة 3 من التعديل 14، الذي يحرم الأشخاص الذين "شاركوا في التمرد" من الترشح.
وزادت الصحيفة الأميركية أن دعاوى قضائية حاولت التأكيد على أن تصرفات ترامب قبل وأثناء أحداث 6 يناير/كانون الثاني 2021 تستوفي هذا الشرط وبالتالي لا بد من إبعاده عن الترشح.
لكن المحكمة العليا بأغلبيتها المحافظة -ثلاثة منهم عيّنهم ترامب نفسه- خلصت إلى أن الكونغرس هو وحده من يملك سلطة تطبيق المادة 3 ضد المرشحين للمناصب الفدرالية.
وبالنظر إلى أن الجمهوريين لديهم سيطرة على مجلس النواب، فإن هذا الشرط لن يتحقق.