الثلاثاء 25 يونيو ,2024 الساعة: 04:10 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
يشهد قطاع التجارة والصناعة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تردياً في الخدمات وتراجعاً كبيراً في الإيرادات، نتيجة ممارسات القيادي محمد المطهر المشرف على القطاع، الذي طال فساده قطاعات أخرى مثل الأوقاف والأشغال العامة، وتسبب نهجه في توقف مستحقات الموظفين الذين يجري إقصاء وتهميش العشرات منهم.
ونقل تقرير لصحيفة الشرق الاوسط عن مصادر في قطاع الأشغال بالعاصمة صنعاء بأن المطهر تجاوز في ممارساته قطاع التجارة الذي يشرف عليه، وأقدم على ممارسات فساد في قطاعات أخرى، دون أن تصدر أي مواقف مناهضة لتلك الممارسات.
وقالت المصادر إن المطهر استولى على مساحة من الأراضي في حي الحصبة شمال صنعاء، وكان يخطط لبناء حديقة أطفال عليها قبل الانقلاب الحوثي، وحولها إلى سوق بإنشاء متاجر أجرها لعدد من الباعة، أغلبهم من تجار الأثاث المستعمل.
وأشارت المصادر إلى أن المطهر تلقى مساندة من شخصيات حوثية في قطاع الأشغال، عملت على مضايقة الباعة المتجولين وبائعي الأثاث المستخدم، لإجبارهم على الانتقال إلى هذه السوق واستئجار محلات فيها.
ولم يصدر عن قطاعي الأوقاف والأشغال أي موقف تجاه ممارسات المطهر سواء باستيلائه على أرض مملوكة للدولة التي انقلبت عليها الجماعة، أو بتحويلها إلى سوق تجارية والإشراف عليها وتحصيل إيجاراتها.
ويشكو عدد كبير من موظفي قطاع التجارة والصناعة في صنعاء من تعسفات جديدة، مثل منعهم من دخول مقرات القطاع، وتهديدهم بحرمانهم من المستحقات المالية في حال الإصرار على الحضور أو الحديث عن الممارسات والإجراءات المخالفة للقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب المصادر، فإن مدير مكتب القيادي الحوثي محمد المطهر الذي يتولى وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلابيين الحوثيين التي لا يعترف بها أحد، طلب من الموظفين المقصيين الامتنان لعدم إيقاف مستحقاتهم المالية.
وذكرت المصادر أن المطهر يصدر قرارات شفوية، وأغلبها مخالفة للقانون واللوائح، وحتى للنهج الذي كان يعمل به سلفه عبد الوهاب الدرة، ولا يقبل أي اعتراض أو نقاش لقراراته.
استمر القيادي الحوثي محمد المطهر بإصدار قرارات التعيينات، رغم توجيه رئيس حكومة الجماعة عبد العزيز بن حبتور له أكثر من مرة بالتوقف عن إصدارها من دون موافقة الجهات المعنية عليها.