الخميس 27 يونيو ,2024 الساعة: 08:54 صباحاً
متابعات
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إلى الإفراج الفوري عن العشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن الحوثيين اعتقلوا منذ نهاية مايو الماضي عشرات موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدةهزت تعسفيا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يرقى إلى الاختفاء القسري.
وأضافت أن هذه الاعتقالات جاءت بعد قرار الحكومة اليمنية بنقل البنوك الكبرى إلى خارج الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. للحوثيين تاريخ في استخدام المحتجزين كورقة مساومة.
ودعت المنظمة، الحوثيين لإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا فورا. كمل طالبت المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين للإفراج عن المحتجزين ووقف قمعهم الأوسع بحق المجتمع المدني.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن قوات الأمن التابعة للحوثيين اعتقلت وأخفت قسرا منذ 31 مايو/أيار 2024، عشرات الأشخاص، بينهم 13 موظفا على الأقل في "الأمم المتحدة" والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. يفترض أن الاعتقالات التعسفية تستند إلى عمل المحتجزين الحالي أو السابق.
ونفّذ الحوثيون، هذه الاعتقالات التعسفية بينما لا يزال الجوع والعطش منتشرين على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، بما فيه في المناطق التي يسيطرون عليها، وخلال تفشي وباء الكوليرا مؤخرا، والذي أخفاه الحوثيون لعدة أشهر، استنادا إلى تحقيق جاري لـ هيومن رايتس ووتتش، وفقا للمنظمة.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يستخدم الحوثيون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية".
وأكدت على ضرورة إطلاق الحوثيين سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه من الضروري للأمم المتحدة والجماعات المستقلة العاملة في اليمن والحكومات المعنية أن تقوم بكل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين.
ودعت المنظمة سلطنة عُمان، التي كانت وسيطا في المفاوضات بين الحوثيين والأطراف المتحاربة الأخرى، العمل مع الدول الأخرى جماعيا لضمان إطلاق الحوثيين سراح المحتجزين.
وقالت جعفرنيا: "ينبغي للمجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص فورا. كان كثير منهم أعضاء مهمين في منظمات المجتمع المدني اليمنية وموظفين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية".