الخميس 27 يونيو ,2024 الساعة: 08:05 مساءً
الحرف28 - خاص
قال تقرير حديث للبنك الدولي إن الاقتصاد اليمني يواجه عقبات كبيرة، حيث يؤدي الصراع المستمر والتوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعانيها البلاد.
وتوقع تقرير المرصد الاقتصادي لليمن، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة 1.0% في عام 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2.0% في عام 2023 ونمواً متواضعاً بواقع 1.5% في عام 2022.
واشار التقرير الى انه بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، مما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر.
واكد ان انعدام الأمن الغذائي يؤثر على نصف السكان، مشيرا الى ارتفاع معدلات الوفيات بين صفوف الشباب.
وأفاد التقرير بأن المالية العامة للحكومة المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً في عام 2023، وبأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين. واستجابة لذلك، نفذت الحكومة المعترف بها دولياً خفضاً حاداً في الإنفاق، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل.
وأشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 19.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، بعد أن كان مرتفعاً بنسبة 17.8% في عام 2022.
وافاد بأن الحصار المفروض على صادرات النفط كان له تأثير كبير على العجز التجاري، في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرةً بشكل نسبي بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء، ومنها تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
وقالت دينا أبو غيدا، مدير مكتب البنك الدولي في اليمن: "تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا إن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل المساندة والإستراتيجيات الصحيحة".
ويشير التقرير إلى أن استمرار الضغوط على المالية العامة والتجزؤ الاقتصادي بين المناطق الشمالية والجنوبية يهدد بتعميق الانقسام ويزيد من تعقيد جهود التعافي.