الأربعاء 10 يوليو ,2024 الساعة: 06:59 مساءً
متابعات
قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، إن قرار البنك المركزي اليمني بإلغاء تراخيص 6 بنوك تجارية، سيعمل على عزل القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأضاف نصر في صفحته على فيسبوك، أن "قرار البنك المركزي اليمني بشأن إلغاء تراخيص البنوك الستة الرئيسية في البلد: التضامن، الكريمي، اليمن والكويت، اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك اليمن الدولي " كان متوقعا في ظل عدم الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن والخضوع للقوة الغاشمة من قبل جماعة الحوثي بعدم السماح لها بتلبية قرارات مركزي عدن".
وتحدث الخير الاقتصادي، عن تأثير القرار على القطاع المصرفي مناطق سيطرة الحوثي بالقول: "القرار خطير ودمحوري في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين"، حيث سيعمل على " عزل القطاع المصرفي في مناطقها".
وأكد أن السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين.
وتوقع نصر، "توجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة و شبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك".
كما أكد أن "القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشراكة الصرافة".
وجدد مصطفى نصر، التأكيد على أن "هذا القرار لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية".
وتابع حديثه عن قرار البنك المركزي بالقول: "يمكن ان يشكل عاملا مساعدا يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، لكن البنك بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي".