الخميس 11 يوليو ,2024 الساعة: 05:16 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
أقدم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة (عدن) على خطوات جريئة، بعد أن كان البعض قد شكك بمدى قدرته على فعلها، إذ قام
مؤخرا قام البنك المركزي اليمني بإلغاء تراخيص عدد من البنوك الكبيرة في البلاد، بسبب عدم امتثالها لتوجيهه بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، وذلك عقب مجموعة من القرارات الجريئة الهادفة للسيطرة على القطاع المصرفي.
سحب البساط من الجماعة الحوثية بالنسبة للبنوك له تبعات عدة بحسب مراقبين، أولها قطع الاتصال مع العالم من الجانب المالي، أو حتى إجراء حوالات قانونية ضمن النظام العالمي المالي العالمي.
وكان البنك المركزي في عدن أصدر مؤخرا قرارا بإلغاء تراخيص 6 بنوك كبيرة ورئيسية؛ هي: بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.
وفي المقابل، سمح البنك المركزي للفروع الواقعة في المناطق المحررة بالاستمرار في ممارسة مهامها حتى إشعار آخر.
يقول الخبير الاقتصادي رشيد الآنسي: "إن قرارات البنك المركزي أتت وفق سلسلة من الإجراءات أعلن عنها البنك المركزي مقدّما، وأنه سوف يصل إلى أبعد مدى حتى تتم أو تنفذ قراراته".
وأضاف : "القرار الأخير تم إشعار شركة سويفت بأن البنك المركزي قد قام بسحب تراخيص هذه البنوك، وعليه لا بُد أن يتم إيقاف خدمة سويفت عليها"، بحسب تقرير نشره موقع قناة بلقيس الفضائية.
وتابع: "هذه الخطوة بحد ذاتها سوف تجعل البنوك التي لم تستجب لقرارات البنك المركزي في معزل عن العالم، وبذلك لم يصبح لها أي فاعلية أو جدوى، وأصبحت مثلها مثل شركات الصرافة إن لم يكن أقل من ذلك".
وأردف: "هذه الإجراءات جاءت بعد سلسلة من التنبيهات، وسلسلة من التحذيرات، والمهلة الأولى والمهلة التالية، التي قدمها البنك المركزي لهذه البنوك، حتى تنصاع إلى قراراته".
وزاد: "منذ الانقلاب الحوثي، ومنذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، ظلت هذه البنوك تعمل تحت مظلة البنك المركزي في عدن، وتستجيب لضغوط المليشيا الحوثية عبر بنكها المركزي في صنعاء، وسبق أن قام البنك المركزي خلال هذه الفترة بمنح هذه البنوك شهادات للبنوك السعودية، والفيدرالي الأمريكي، والعديد من الجهات الدولية بأن هذه البنوك تعمل تحت مظلة البنك المركزي في عدن".
وقال: "لكن عندما طلب البنك المركزي في عدن منها النقل لم تنصاع لهذا الأمر، وكأنها تريد من البنك المركزي في عدن فقط أن يغطي عملياتها المصرفية، التي استغلتها المليشيات الحوثية خلال السنوات السابقة".
من جانبه، يقول الخبير والمحلل الاقتصادي فارس النجار: "ما تم الحديث عنه اليوم حتى اللحظة غير موجود كقرار من البنك المركزي في القنوات الرئيسية التابعة للبنك المركزي".
وأضاف: "أعتقد أن قراءتنا في الجانب الاقتصادي ربما تكون هذه مؤشرات تعطي مساحة للوسطاء للضغط على مليشيا الحوثي لوقف القرارات أحادية الجانب، كما أنها تعطي مؤشرا أخيرا للبنوك التجارية بضرورة التعامل مع قرارات البنك المركزي بجدية؛ كون ذلك يعرضهم لكثير من المخاطر مستقبلا".
وأوضح: "رسميا حتى اللحظة في القنوات الخاصة بالبنك المركزي، سواء كان الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك أو مواقع التواصل الاجتماعي، لم أجد قرار إخطار شركة سويفت بضرورة إسقاط هذه البنوك من التعامل بنظامها".
وتابع: "بتحليلي الشخصي، قد يكون هذا الأمر مؤشرا يحمل تنويها خطيرا لهذه البنوك التجارية، وكما أنه قد يكون يعطي إشارة للوسطاء، وخاصة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي اليوم، بضرورة الضغط على مليشيا الحوثي لوقف القرارات الاقتصادية أحادية الجانب".
وأردف: "البنك المركزي تحمّل كثيرا، خلال السنوات الماضية، حيث كان هناك خطر كبير على القطاع المصرفي، آخره قانون منع المعاملات الربوية، وحرمان البنوك التجارية من الوصول إلى استثماراتها في أدوات الدين المحلي، البالغة تريليونا و800 مليار يمني، أيضا الوصول إلى احتياطاتها القانونية المقدرة 704 مليارات، بمعنى إجمالي ما يقارب 4.6 مليار ريال يمني".
وقال: "هذا الأمر عرّض البنوك لكثير من الخسائر، والبعض منها تعرّض للإفلاس، كذلك البنوك الإسلامية لم تكن بمنأى عن هذا الخطر، تعرّضت للابتزاز والسطو لأكثر من مرة، وفرض جبايات غير قانونية، وبالتالي من باب الحرص على الحفاظ على القطاع المصرفي اتخذ البنك المركزي سلسلة من الإجراءات على الرغم من أنها أتت متأخرة، إلا أنها بالتأكيد تصب في مصلحة حماية القطاع المصرفي".
وأضاف: "الحديث عن أن البنك المركزي لم يراعِ الاحتياجات الخاصة، بالعكس كانت توجيهات البنك المركزي وموجّهات مجلس القيادة، بعد قرارات البنك المركزي، واضحة بأن هذه القرارات تتسم بقدر كافٍ من الحسم والمرونة".