الخميس 11 يوليو ,2024 الساعة: 06:35 مساءً
الحرف28 - خاص
تدوال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعية، أنباء عن وجود محافظ البنك المركزي احمد غالب في الرياض.
وقال ناشطون ان المحافظ المعقبي، يتواجد في الرياض عقب استدعاء المجلس الرئاسي له، لمناقشة تداعيات قراراته الاخيرة والتي دفعت بالحوثيين لتهديد الرياض باستهداف البنوك السعودية.
لكن، مصادر مطلعة، أكدت ان المعبقي مازال حتى كتابة الخبر موجود في عدن.
المصادر ذاتها، اكدت استدعاء مجلس القيادة للمحافظ، دون ذكر تفاصيل أكثر.
استدعاء مجلس القيادة للمعبقي، تأتي في ظل حديث عن ضغوط سعودية على الحكومة والبنك المركزي للتراجع عن القرارات.
وكان زعيم المليشيا الحوثية، قد وجه تهديدات صريحة للسعودية، باستهداف بنوكها اذا لم توقف قرارات البنك المركزي اليمن.
جاء ذلك، عقب قرارات للبنك المركزي بإيقاف وسحب تراخيص 6 بنوك ونحو 20 شركة ومنشأة صرافة.
البنك التي سحب البنك تراخيصها هي : بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.
وكانت مصادر مطلعة، قد اشارت الى ان ضغوطا اقليمية، ضغوطا اقليمية دفعت بالمحافظ أحمد المعبقي بالتعجيل بقرار إلغاء تراخيص البنوك الستة التي سبق وأن أوقف التعامل معها لرفضها نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء.
يذكر أن أحدث قرار للبنك المركزي صدر اليوم وقضى بإلغاء 6 شركات صرافة وهي (شركة العماري للصرافة، وشركة القاسمي الدولية للصرافة، ومنشأة العمودي للصرافة، ومنشأة عبدالسلام المفلحي للصرافة، ومنشأة الشواحي للصرافة، ومنشأة الخامري للصرافة".
ويوم الخميس 30 مايو، اوقف البنك المركزي بعدن، التعامل مع 6 بنوك بينها بنك التضامن وبنك الكريمي، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً.
في ذات اليوم، اصدر البنك قرارا اخر يهدف لسحب العملة ذات الطبعة القديمة التي يتداولها الحوثيون، حيث دعا البنك في القرار كافة المواطنين والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان.
وقبل يومين من هذه القرارات، اصدر البنك المركزي في عدن تعليمات بتنظيم مزاولة الحوالات الخارجية، تضمّنت حصرها في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط، مستبعدا البنوك في مناطق الحوثيين.