الجمعة 12 يوليو ,2024 الساعة: 06:59 مساءً
متابعات
دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى تأجيل الإجراءات ضد البنوك الستة، مبديا دعمه لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وعبر المبعوث في رسالة عاجلة وجهها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن قلقه العميق إزاء قرار البنك المركزي اليمني رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تأثيرات على البنوك المراسلة ونظام سويفت.
وأعرب غروندبرغ عن تقديره للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن وقف صادرات النفط الخام هو أحد أبرز هذه الصعوبات.
وقال في رسالته، إن القرارات الأخيرة المتعلقة بالبنوك قد تؤدي إلى أضرار جسيمة على الاقتصاد اليمني وتؤثر سلباً على معيشة اليمنيين في كافة أنحاء البلاد، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري.
ودعا غروندبرغ الحكومة اليمنية والبنك المركزي إلى تأجيل تنفيذ هذه القرارات حتى نهاية شهر أغسطس/آب، مشدداً على ضرورة إبلاغ البنوك المراسلة ونظام سويفت بتأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلباً على هذه البنوك.
وأبدى دعمه لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين.
وأشار إلى أن مكتبه سيقوم بإرسال تفاصيل أكثر حول هذا الحوار وجدول الأعمال إلى الجهات المعنية في الحكومة والبنك المركزي اليمني.
وأكد غروندبرغ على أهمية الدعم الكامل من جانب الحكومة اليمنية لضمان نجاح هذا الحوار والحفاظ على خارطة الطريق، مشيراً إلى أنه يتواصل أيضاً مع الحوثيين للحصول على التزامهم بهذا الحوار.
من جانبه، قال مجلس القيادة الرئاسي، الجمعة، في اجتماع طارئ، أنه ناقش رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ التي طلب فيها دعم المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة وسبل حلها بما يخدم مصلحة الشعب اليمني.
وقالت وكالة سبأ الرسمية، إن المجلس استعرض تطورات الساحة الوطنية، وعلى رأسها الأوضاع المعيشية والخدمية والإصلاحات الاقتصادية والمصرفية، بالإضافة إلى التهديدات الحوثية الإرهابية التي تسعى لإعادة البلاد إلى مربع الحرب الشاملة.
وأكد المجلس "تمسكه بجدول أعمال واضح لأي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي".
ومؤخراً، اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن مجموعة من الإجراءات، من بينها تعليق تراخيص ستة بنوك يمنية وإيقاف شركات صرافة، وذلك ضمن جهود البنك المركزي لتنظيم القطاع المصرفي ومواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الحكومة المعترف بها.