الأربعاء 17 يوليو ,2024 الساعة: 03:42 مساءً
متابعات
طالبت أسرة الصحفي "أحمد ماهر"، المحكمة العليا بتشكيل لجنة قانونية مستقلة للنظر في الانتهاكات غير القانونية في قضية ابنها.
وقالت الأسرة في بلاغ لها، لرئيس المحكمة العليا علي الاعوش، أن لديها عشرات الانتهاكات الموثقة بأوراق رسمية والتي تتعارض بشكل صريح مع مواد القانون والدستور ولم تفصل فيها المحكمة الابتدائية برغم الطلبات والدفوع التي قدمت اثناء فترة المحاكمة.
وأضافت أنها رفعت طلبا بنقل محاكمة نجلها إلى محافظة حضرموت أو مأرب لضمان سلامة المحاكمة والاجراءات التي تتخذ بعيدا عن أي ضغوطات سياسية ولكن رئيس المحكمة العليا طلب رسالة من النائب العام بذلك قبل عام.
ودعت أسرة الصحفي أحمد ماهر إلى احترام حقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير والنظر لقضية نجلها بعين الاعتبار وتشكيل لجنه قانونية مستقله سياسيا للنظر في الطلبات والدفوع والانتهاكات غير القانونية التي حدثت مع نجلها.
وفي مايو الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في العاصمة المؤقتة عدن، حكماً بسجن الصحفي المختطف أحمد ماهر أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اختطافه وتأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة، مع اختطاف محاميه ونهب الوثائق التي تؤكد براءته.
ورفضت أسرة ماهر بشدة ما وصفته بـ"الحكم السياسي والظالم والغير قانوني بحق نجلها من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة".
وأكدت الأسرة استئناف الحكم الذي أصدرته المحكمة "دون أي دلائل"، داعية في المنظمات الحقوقية الى التضامن، وقوبل حكم المحكمة باستهجان حقوقي واسع.