الأحد 28 يوليو ,2024 الساعة: 08:21 صباحاً
متابعات
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أحكام مليشيا الحوثي بإعدام بحق (70) مواطناً يمناً مختطفاً بينهم (3) اساتذة جامعات و (12) مدرس وتربوي، عبر ما تسميها المحاكمات القضائية التي تتبعها.
وقالت الشبكة في بيان لها، اليوم الاحد، إن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تعبر عن إدانتها الشديدة واستنكاراها المطلق لهذه الأحكام الجائرة التي تتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في جريمة تضاف لسلسلة جرائم المليشيات الحوثية بحق الأسرى والمختطفين.
وأكدت أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء هي محكمة غير شرعية ولا تملك أي صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام
وقالت إنها تلقت بلاغا من اقارب المعتقلين يفيد تعرض المعتقلين لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي كما ظلوا مخفيين قسراً في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة، فيما تم منع محاميهم من الاطلاع على الملف بشكل كامل وهو ما أثر على سير نظر الدعوى.
وأكدت استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها.
ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، عملت مليشيا الحوثي على الانتقام من معارضيها السياسيين، تحت لافتات ومسميات مختلفة، حتى شهدت اليمن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وحقوق الضحايا في ظل صمت دولي مريب.
ونوهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى أن المليشيات الحوثية قد أصدرت المئات من احكام الإعدام أصدرته بحق معارضيها السياسيين، ومدنين، كانت الجريمة الأكبر التي نفذتها مليشيا الحوثي بحق المختطفين، هي قيامها بإعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2021م، وهي الجريمة التي قوبلت حينها بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة.
واعتبرت الشبكة جريمة إعدام أبناء تهامة، بأنها واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد، وليست إلا واحدة من جرائم بلا حساب، في إطار الجريمة الكبرى المتمثلة بالانقلاب الحوثي على الدولة، واحتلال المدن والمؤسسات ونهب الحقوق.
وقالت الشبكة أن مليشيا الحوثي استهدفت جميع فئات المجتمع اليمني بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي.
ودعت، الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وجددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مطالبتها منظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين من مقصلة الموت التي تسلطها جماعة الحوثي على رقابهم من خلال ممارسة الضغط الدولي لإلغاء تلك الاحكام والحيلولة دون تنفذيها ووقف التوسع في أصدار الاحكام التي تصطبغ بشبهه الانتقام السياسي التي تصدرها المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (محكمة الإعدامات) كما يطلق عليها في الوسط الحقوقي.