الإثنين 29 يوليو ,2024 الساعة: 07:02 مساءً
متابعات
نفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وجود أي اتفاق مع الجانب الحكومي والسعودية، يتعلق باستئناف تصدير النفط، وذلك بعد تسريبات صحفية عن قرب التوقيع عن اتفاق لإعادة تصدير النفط بعد نحو عامين من التوقف نتيجة هجمات المليشيات على موانئ النفط.
ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، عن مصدر في اللجنة الاقتصادية التابعة لها، أن "ما يروج له (...) عن وجود اتفاق يسمح بمعاودة تصدير النفط لا أساس له من الصحة".
ووفقا للمصدر الحوثي، فإن قرار ما يسمى بالمجلس السياسي، "بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية كان وما يزال سارياً".
وأضاف المصدر، "أن مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية".
وجددت المليشيات تحذيرها من أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات، كما حذرت الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ مع ما وصفتهم ب"المرتزقة"، في انتهاك قرار منع نهب الثروات، مهددة تلك الشركات برد فوري.
وكانت صحفية "العربي الجديد"، قد نقلت عن مصادر حكومية أن رئيس المجلس الرئاسي "رشاد العليمي"، وصل إلى المكلا قادماً من السعودية للإشراف على تصدير أول شحنة من النفط بعد فترة التوقف التي كبدت الخزينة العامة خسائر بنحو ثلاثة مليارات دولار.
وقالت المصادر إن استئناف تصدير النفط تم وفقاً للاتفاق الأخير بين الحكومة والحوثيين والذي يتضمن سماح الحوثيين للحكومة باستئناف تصدير الخام مقابل إلغاء قرارات البنك المركزي.
ووفقا للمصادر فإن الاتفاق الأخير ينص على أن تحصل الحكومة على عائدات النفط بالكامل خلال مدة ستة أشهر قابلة للتمديد، على أن تتولى السعودية دفع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام في مناطق الحوثيين وبما يعادل نصف حصة اليمن من عائدات النفط خلال نفس الفترة.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قد قال في وقت سابق اليوم الاثنين، خلال اجتماع له مع قيادات السلطة المحلية في حضرموت، إن هجمات مليشيا الحوثي على المنشآت النفطية تسبب بفقدان نحو 70 % من الموارد العامة للدولة.