الإثنين 05 أُغسطس ,2024 الساعة: 07:44 مساءً
وكالات
استقالت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة من منصبها وغادرت البلاد اليوم الاثنين، بعد اقتحام المتظاهرين لقصرها، في الوقت الذي قُتل فيه المزيد من المواطنين فيما وصف بأنه واحد من أسوأ أعمال العنف في البلاد منذ أكثر من خمسة عقود.
وأفاد ضابط في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية بمقتل 20 شخصاً على الأقل اليوم الاثنين.
واقتحم محتجون مبتهجون قصر رئيسة الوزراء بعد سماع خبر فرارها، بعد أكثر من شهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ولوحت الحشود المبتهجة بالأعلام، ورقص البعض فوق دبابة في شوارع دكا صباح الاثنين، قبل أن يقتحم المئات بوابات المقر الرسمي لحسينة.
وبثت قناة (بنغلاديش 24) صوراً للحشود وهي تركض إلى المجمع، وتلوح للكاميرا أثناء الاحتفال.
وكان مصدر مقرب من حسينة، التي تبلغ 76 عاماً، قد صرح في وقت سابق لوكالة فرانس برس بأنها غادرت قصرها إلى "مكان أكثر أمانا".
وبحسب التقارير، فإن "المكان الآمن" الذي اتجهت إليه الشيخة حسينة هو جارتها الهند، التي تعد أكبر حليفة لها، منذ انتخابها لأول مرة في عام 1996، حيث أكدت الشيخة حسينة على أن الهند ساعدت بنغلاديش خلال حرب الاستقلال في عام 1971.
وأعلن قائد الجيش البنغلاديشي، واكر الزمان، في كلمة متلفزة للأمة بعد ظهر الاثنين، أن حسينة استقالت، وأنه سيُجرى تشكيل حكومة مؤقتة، مضيفاً أنه سيلتقي بالرئيس محمد شهاب الدين، وأنه يأمل في التوصل إلى حل بحلول نهاية اليوم.
وقال هو يرتدي زيا عسكريا "لقد عانت البلاد كثيراً، وتضرر الاقتصاد، وقُتِل كثير من الناس. حان الوقت لوقف العنف".
كما تعهد "واكر الزمان" أيضاً بتحقيق العدالة لكل أبناء الشعب البنغلاديشي، وهو ما طالب به المحتجون في أعقاب مقتل المئات على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
وأضاف قائد الجيش أنه تحدث بالفعل إلى الأحزاب السياسية المعارضة في البلاد، ولم يُجرِ محادثات مع حزب "رابطة عوامي" الذي تتزعمه حسينة، لكن لم يتضح بعد من سيتولى رئاسة الحكومة.
وقال مصدر مقرب من حسينة لوكالة فرانس برس إن حسينة فرت من البلاد بطائرة مروحية بعد وقت قصير من اقتحام المتظاهرين لقصرها في دكا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وكالة فرانس برس للأنباء، بمقتل نحو 300 مواطن حتى الآن، بينهم نحو 100 قتيل في يوم الأحد وحده، بما يشمل 13 ضابط شرطة، وهو أسوأ رقم للضحايا في يوم واحد خلال المظاهرات التي شهدها تاريخ بنغلاديش الحديث.
وتقول وسائل الإعلام والمحتجون في بنغلاديش إن الشرطة مسؤولة إلى حد كبير عن ارتفاع عدد القتلى، في حين تقول الحكومة إن عناصر الشرطة لم يفتحوا النار إلا دفاعاً عن النفس أو حمايةً لممتلكات الدولة.
وردت الحكومة في وقت سابق بتنفيذ حظر تجوال غير مسبوق على مستوى البلاد، ومواصلة قطع الوصول إلى الإنترنت في أجزاء من البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة.
وحكمت حسينة بنغلاديش من عام 2009 وفازت بانتخاباتها الرابعة على التوالي في يناير/كانون الثاني بعد تصويت دون معارضة حقيقية.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لترسيخ قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بطرق تشمل القتل خارج نطاق القانون لنشطاء المعارضة.
وبدأت المظاهرات الشهر الماضي بسبب إعادة تطبيق نظام الحصص الذي خصص أكثر من نصف الوظائف الحكومية لمجموعات معينة، وتصاعدت الاحتجاجات رغم أن المحكمة العليا في البلاد خفضت من حجم الخطة.
واندلعت الاحتجاجات، التي استمرت منذ أوائل يوليو/تموز، بمطالبَ سلميةٍ من طلاب الجامعات، بإلغاء الحصص في وظائف الخدمة المدنية، التي يُخصص ثلثها لأقارب المحاربين القدامى في حرب بنغلاديش من أجل الاستقلال عن باكستان عام 1971.
وزعم الناشطون أن النظام تمييزي ويجب إصلاحه، لكن وعلى الرغم من تلبية مطالبهم إلى حد كبير، فقد تحولت الاحتجاجات منذ ذلك الحين إلى حركة مناهضة للحكومة على نطاق أوسع.
وكانت الشيخة حسينة تحكم البلاد منذ عام 2009، وقد وصفت المتظاهرين ضد إدارتها بأنهم "إرهابيون يسعون إلى زعزعة استقرار الأمة".
ودعت الأمم المتحدة إلى إنهاء "العنف المروع"، وحثت السياسيين وقوات الأمن في بنغلاديش على ضبط النفس.
وقال رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان يوم الأحد: "يتعين على الحكومة أن تكف عن استهداف المشاركين سلمياً في حركة الاحتجاج، والإفراج فوراً عن المعتقلين تعسفياً، واستعادة الوصول الكامل إلى الإنترنت، وخلق الظروف لحوار هادف".
وتقول الدكتورة سامينا لُطفا، الأستاذة المساعدة لعلم الاجتماع في جامعة دكا، لبي بي سي: "لم يعد الأمر يتعلق بالطلاب، بل يبدو أن الناس من جميع الخلفيات انضموا إلى حركة الاحتجاج".
وقام عناصر الشرطة بإغلاق الطرق المؤدية إلى مكتب حسينة بمركبات مدرعة في دكا وبالأسلاك الشائكة صباح الاثنين، لكن حشوداً ضخمة تدفقت إلى الشوارع، وأزالت الحواجز.
وقدرت صحيفة بيزنس ستاندرد عدد المحتجين في الشوارع بنحو 400 ألف، لكن من الصعب التحقق من هذا الرقم.
وقال آصف محمود، أحد القادة الرئيسيين في حملة العصيان المدني على مستوى البلاد: "لقد حان الوقت للاحتجاج النهائي".
وفي عدة حالات، لم يتدخل الجيش والشرطة لوقف احتجاجات يوم الأحد، على عكس ما حدث خلال الشهر الماضي من المظاهرات التي انتهت بقمع مميت.
وكان قائد سابق للجيش يحظى بالاحترام، قد طالب في وقت سابق الحكومة بسحب القوات "على الفور" والسماح بالاحتجاجات، في نوع من التوبيخ الرمزي للشيخة حسينة.
وقال قائد الجيش السابق الجنرال إقبال كريم بويان للصحفيين يوم الأحد "يجب تقديم المسؤولين عن دفع شعب هذا البلد إلى حالة من البؤس الشديد إلى العدالة".