الإثنين 12 أُغسطس ,2024 الساعة: 09:39 مساءً
خاص - الحرف 28
جدد محافظ تعز الأسبق، عضو مجلس النواب اليمني علي المعمري، مطالبته للحكومة المعترف بها بالتحقيق في فضيحة فساد مشروع كلية الطب المتعثر بجامعة تعز.
وقال المعمري، في تدوينة جديدة على صفحته في منصة "إكس" تابعها الحرف 28: "أستغرب حالة الصمت التي تخيم على الحكومة والجهات المعنية حيال جريمة فساد كبيرة كشفنا عنها بالوثائق قبل اسبوع ستكبد خزينة الدولة أكثر من 16 مليون دولار محملة على جامعة تعز".
وتساءل النائب المعمري: هل يعقل أن المال العام يتيم إلى هذا الحد ولا يوجد أي تحرك قانوني حكومي للتحقيق في ما جرى وإيقافه؟
وكان المعمري، قد قال في تدوينة قبل أسبوع، إن الدولة "توشك أن تخسر مايزيد عن 16 مليون دولار في جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية".
ووفقا لوثائق نشرها المعمري على حسابه، فإن الفضيحة يقف خلفها 4 مسؤولين سابقين وحاليين، أبرزهم محافظ تعز الحالي نبيل شمسان والمحافظ السابق أمين محمود، والوزير الأسبق في عهد حكومات صالح أحمد صوفان بالإضافة إلى رئيس جامعة تعز محمد الشعيبي.
وحذر المعمري، من أن جريمة الفساد ستكبد خزينة الدولة أكثر من 16 مليون دولار كتعويضات لمصلحة شركة الرحاب للمقاولات يملكها الوزير الأسبق والقيادي في المؤتمر الشعبي العام أحمد صوفان، وذلك عبر لجنة تحكيم مشكوك في نزاهتها.
وتولت شركة الرحاب، مشروع إنشاء كلية الطب بجامعة تعز بقرض حكومي ومشاركة سعودية، لكنها فشلت في انجاز المشروع في وقته المحدد قبل الحرب، وفقا لحديث المعمري.
وأكدت مصادر عليمة للحرف28، أن هناك محاولات حثيثة لصرف أتعاب هيئة التحكيم التي قررتها لنفسها وتبلع اكثر من 160 ألف دولار، كمقدمة لإنفاذ حكم الهيئة لصالح شركة المقاولات المملوكة لصهر رئيس هيئة التحكيم، والبالغة أكثر من 16 مليون دولار.
وأفادت المصادر، أن رئيس جامعة تعز، محمد الشعيبي عمل خلال الفترة الماضية بشكل حثيث لإقناع وزير المالية برصد أتعاب لجنة التحكيم التي قررتها لنفسها والبالغة أكثر من 160 ألف دولار في موازنة الجامعة.
وحسب المصادر، فإن الشعيبي يهدف من وراء محاولاته اقناع الحكومة تمرير الحكم ضد الجامعة ومن ثم الإعتراف به وانفاذه وليس المبلغ البسيط والذي لا يقارن مع المبلغ الاجمالي.