السبت 14 سبتمبر ,2024 الساعة: 10:40 صباحاً
أقرت المليشيا الحوثية، رفع الضرائب والجمارك بنسبة 100 بالمائة على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
القرار الحوثي، الذي قابله التجار باضراب شامل في الاسواق، اعتبرته الحكومة الشرعية، بأنه يأتي ضمن مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر على رجال المال والاعمال، وممارسات المليشيا التدميرية للقطاع الخاص، واستهدافها الممنهج للاقتصاد للوطني منذ الانقلاب.
واكدت الحكومة على لسان وزير الاعلام معمر الإرياني، "أن هذه الخطوة تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص، والقضاء على البيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة".
وقال الارياني ان القطاع الخاص يتعرض منذ الانقلاب لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية.
واكد ان الممارسات الحوثية أدت لإفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة بعدم الوقوف موقف المتفرج ازاء استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للبيوت التجارية ورؤوس الاموال.
وقال ان الاجراءات الحوثية ضد القطاع الخاص، وسط استمرار صمت المجتمع الدولي والامم المتحدة يهدد بانهيار الاوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الانسانية.
وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة بالشروع الفوري في تصنيف المليشيا الحوثية "منظمة إرهابية عالمية"، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.