الخميس 30 أُغسطس ,2018 الساعة: 02:46 مساءً
وبعد ذلك، والحديث للوزير اليماني، تلقت الحكومة طلبا بزيادة أعضاء وفد الحكومة على أن يكون الفريق مكون «8 خبراء رئيسيين، و3 خبراء استشاريين، و3 سكرتارية»، والحكومة اليمنية تعمل حاليا على استكمال التحضيرات وهي جاهزة للذهاب إلى مشاورات جنيف، حيث من المنتظر تسليم القائمة الحكومية إلى مكتب المبعوث الخاص خلال اليومين القادمين.
وأردف أن الحكومة اليمنية على تواصل مع مكتب المبعوث الخاص وتدعم كل توجهاته التي وردت في الدعوة الأولى التي أرسلت إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي في 15 أغسطس (آب) الحالي، وعلى تفاهم تام حول القضايا المراد مناقشتها، وآلية تناول هذه القضايا، موضحا أن للمبعوث الخاص مارتن غريفيث، تجربة كبيرة في حل المنازعات يعتد بها على مستوى أوروبا والأمم المتحدة، وهو يتعاطى مع المشاورات من زاوية مختلفة، التي تعتمد على المشتركات وعلى ما يمكن أن ينجز في الوقت الحالي في ضوء الإخفاقات الكبيرة التي واجهتها جهود السلام في الماضي نظرا لتعنت الطرف الانقلابي.
وبين الوزير اليماني، أن الحكومة اليمنية على تواصل تام مع الشركاء والأصدقاء الفاعلين في المجتمع الدولي للتنسيق حول اجتماعات جنيف، و«سنذهب نحن وكل القوى الخيرة التي تريد الأمن والسلام والاستقرار لليمن لوضع نهاية لهذه المأساة التي تسبب بها الانقلاب جريا وراء أحلام إيران التوسعية». مضيفا: «سنذهب مع أصدقائنا وشركائنا في صورة موحدة لتحقيق المساعي التي يتطلع لها الشعب اليمني».
وأضاف الوزير اليماني أن اليوم الظروف أفضل للحديث عن إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمساعدة على حل هذه المعضلة الإنسانية التي باتت تؤرق مئات الآلاف من الأسر اليمنية، وهي من المحاور التي سيجري التطرق إليها في اجتماع جنيف، لأنه لا يمكن لأي إنسان أن يقبل بوجود هذه المعضلة من دون حل، «نحن كنا في السابق في أول المشاورات طرحنا إجراءات بناء ثقة، والطرف الحوثي رفض التعامل تماماً مع إجراءات بناء الثقة، وربما ستكون الفرصة مواتية في جنيف هذه المرة لتحقيق اختراق في هذا الملف».
«والمحور الثاني الذي سيطرح، يتعلق بإشكالية دفع أجور العاملين في الخدمة المدنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وكيفية حلها، إذ رفض الطرف الانقلابي رفضا مطلقا التعاطي مع هذا الأمر، وهو يستحوذ على موارد هائلة تتجاوز 6.7 مليار دولار سنوياً، وذلك بحسب تقرير الفريق الخبراء الخاص في الأمم المتحدة ويستحوذ على عائدات الضرائب والضرائب المضاعفة وضرائب الاتصالات وما يفرض من ضرائب على الصناعات المحلية داخل مناطق الانقلابيين، وهذه الأموال لا تحول إلى البنك المركزي، ونحن نسعى منذ فترة مع البنك الدولي وصندوق النقد ومكتب المبعوث الخاص لإيجاد آلية يلتزم بها الطرف الانقلابي لدفع أجور المواطنين وتحويل موارد الدولة إلى البنك المركزي في عدن».
وتحدث الوزير عن الجهود التي بذلت في هذا الشأن، بقوله «هناك عمل جاد لإعطاء نوع من التفويض السياسي للتحرك في مختلف المجالات لحل معضلة الأجور واحترام قرارات البنك المركزي اليمني، وعدم عرقلة أداء البنك المركزي في مختلف مناطق اليمن، كما يجري فنيا حل مشكلات دفع الأجور التي تعد مورد حياة للمواطن تسد رمقه وهي لتلبية بعض مستلزماته في الحياة، وهذه الإشكالية نعمل عليها بهدوء منذ قرابة عام ونصف لحلها وتمكين المواطنين من الحصول على أجورهم». ولفت إلى أنه رغم كل المساعدات التي تأتي من دول العالم عبر الأمم المتحدة، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فإن الميليشيات الانقلابية تقوم بسرقتها في مناطق سيطرتهم وتباع في السوق السوداء للحصول على موارد لإطالة أمد الحرب، والحكومة الشرعية تعمل على قطع هذا الوريد الذي يأتي بموارد كبيرة للانقلابيين.