الأربعاء 23 أكتوبر ,2024 الساعة: 07:57 مساءً
وجّه المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) رسالة إلى رئيس جمهورية العراق، "عبد اللطيف رشيد"، يعرب فيها عن قلقه العميق إزاء تصاعد عمليات الإعدام في العراق، والتي تتعارض مع حقوق الإنسان والمبادئ القانونية الدولية.
واستعرض (ACJ) خلال رسالته ما أوردته التقارير الحقوقية تنفيذ السلطات العراقية إحدى أوسع حملات الإعدام منذ عام 2003، مشيرا إلى أنه تم إعدام ما لا يقل عن 50 شخصًا في سجن الناصرية المركزي خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، في سياق حملات متسارعة تفتقر إلى الشفافية والعدالة.
وأكد المركز عبر رسالته بأن العديد من المحكومين بالإعدام اعترفوا تحت التعذيب، وأن هناك شكوكًا بشأن صحة الأدلة المستخدمة في محاكماتهم، وهو ما أكده قضاة وأعضاء في جهاز الادعاء العام، مشيرين إلى وجود أخطاء جسيمة في النظام القضائي، داعيًا إلى مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة وإعادة تقييم القضايا لضمان تحقيق العدالة.
نوّه (ACJ) إلى أن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام يتعارض مع التزامات العراق بموجب المعاهدات الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في الحياة ويشدد على ضمانات المحاكمة العادلة. كما يتعارض مع الدستور العراقي الذي ينص على ضرورة احترام حق الحياة وإجراء محاكمات نزيهة تستند إلى أدلة موثوقة.
واختتم المركز الأمريكي للعدالة رسالته للرئيس العراقي، بدعوته لوقف جميع عمليات الإعدام بشكل فوري وإلغاء أوامر الإعدام الحالية. وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم وفتح تحقيقات مستقلة في الإجراءات التي تعرضوا لها.
كما دعا المركز الرئيس العراقي إلى ضمان أن تكون المحاكمات عادلة وأن تتوافق مع المعايير الدولية وتتيح للمتهمين الدفاع عن أنفسهم، وإلى ضرورة تقديم تعويضات للضحايا ولأسر المحكومين الذين عانوا من الإعدامات غير العادلة، في إطار جهود المصالحة الوطنية.
وأكد المركز على أن الالتزام بهذه المطالب سيساهم في تعزيز سيادة القانون، ويحد من الانقسامات المجتمعية، كما يعزز الثقة في النظام القضائي، ويحقق استقرارًا مستدامًا في العراق.