الثلاثاء 10 ديسمبر ,2024 الساعة: 07:24 مساءً
الحرف28 - خاص
كشف تقرير صادر عن منظمة رايتس رادار، عن رصد 2368 حالة انتهاك، في 20 محافظة يمنية خلال الفترة الممتدة بين يناير /كانون الثاني 2024 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وحسب التقرير، تنوعت الانتهاكات بين الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والقتل والإصابة وتجنيد الأطفال إضافة للاعتداء الشخصي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
ووفق الأرقام المرصودة، فإن انتهاك الحجز والاعتقال التعسفي تصدر قائمة الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف الصراع في اليمن منذ يناير الماضي بواقع 914 حالة، يليه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بإجمالي 477 حالة منها 99 ممتلك خاص، وفي المرتبة الثالثة جريمة القتل بعدد 349 حالة.
ووفقاً للتقسيم الجغرافي لحجم الانتهاكات فقد تصدرت محافظة إب المحافظات اليمنية بعدد 419 حالة انتهاك، تليها العاصمة صنعاء بعدد 327 حالة انتهاك، ثم محافظة ذمار ثالثا بعدد 246 حالة، تليها رابعاً محافظة البيضاء بعدد 236 وفي المرتبة الخامسة محافظة عمران بعدد 200 حالة.
وفي المرتبة السادسة جاءت محافظة تعز بعدد 146 حالة انتهاك، ثم سابعاً محافظة الحديدة بعدد 144 حالة انتهاك، تليها ثامناً محافظة الضالع بعدد 112 ثم تاسعاً محافظة الجوف بعدد 91 حالة وفي المرتبة العاشرة محافظة عدن بعدد 78 حالة انتهاك.
وحسب التقرير، تصدرت مليشيا الحوثي قائمة الجهات الأكثر انتهاكاً بارتكابها 2041 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات التي يغطيها التقرير.
وتوزعت الانتهاكات الحوثية على النحو التالي: 160 حالة إخفاء قسري، 73 حالة اعتداء شخصي، و863 حالة اعتقال تعسفي، و123 حالة تجنيد أطفال، و18 حالة تعذيب، و225 حالة قتل، و181 حالة إصابة جراء الاعتداء، إضافة لـ398 حالة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، عدد العامة منها 88 حالة.
تليها في قائمة المنتهكين تشكيلات محسوبة على الحكومة الشرعية لكنها لا تخضع لسيطرتها بارتكاب 130 حالة، وهي 34 حالة اعتقال منها 6 حالات إخفاء قسري، و66 حالة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، عدد العامة منها 16 حالة، و17 حالة قتل، وخمس إصابات، و3 حالات تعذيب و4 حالات اعتداء شخصي، إضافة لحالة تجنيد طفل واحد.
الجهات المجهولة حلت هذا العام في المرتبة الثالثة بقائمة الجهات الأكثر انتهاكاً بارتكابها 43 حالة قتل، و9 حالات إصابة، و9 حالات اختطاف، منها 3 حالات إخفاء قسري، و4 حالات اعتداء شخصي، و5 حالات اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة.
وجاءت رابعاً حالة الانتهاك الناتجة عن الانفلات الأمني، بـ63 حالة، تتصدرها جرائم القتل بعدد 51 حالة، و7 حالات إصابة، وحالتي اختطاف، إضافة لثلاث حالات اعتداء شخصي.
وحلت الحكومة، المعترف بها دوليا، في المرتبة الخامسة بقائمة الجهات المنتهكة بـ33 حالة انتهاك، منها 3 حالات قتل وحالتي إصابة، و17 حالة اعتقال، منها حالتي إخفاء قسري، وحالتي تعذيب، وحالة اعتداء شخصي، إضافة لـ8 حالات اعتداء على ممتلكات شخصية.
تليها أخيراً التنظيمات المتطرفة بعدد 4 انتهاكات، منها حالتي اختطاف إحداها إخفاء قسري وحالتي قتل.
وحل سادساً تنظيم القاعدة بارتكاب 31 حالة انتهاك، تتوزع على 10 حالات قتل، إضافة لـ21 حالة إصابة.
وبالنسبة لضحايا جرائم القتل فقد تصدرت محافظة البيضاء قائمة المحافظات بعدد 52 حالة قتل، تليها محافظة إب بعدد 36 حالة ثم محافظة عمران بعدد 34 حالة ثم رابعاً محافظة الحديدة بعدد 31 حالة، تليها خامساً محافظة الجوف بعدد 28 حالة، ثم سادساً محافظة تعز بعدد 25 حالة، تليها سابعاً محافظة الضالع بعدد 24 حالة.
وفي المرتبة الثامنة محافظة صنعاء بعدد 15 حالة، ثم محافظة شبوة بـ13 حالة تليها عاشراً محافظة حجة بـ11 حالة.
وفي المرتبة 11 جاءت محافظتا أبين وعدن بـ10 حالاتٍ في كلٍ منهما، وفي المرتبة 12 جاءت محافظتا لحج ومأرب بـ 7 حالات في كلٍ منهما، ثم محافظتا ذمار وصعدة بعدد 4 حالاتٍ في كلٍ منهما، ثم محافظتا حضرموت والمحويت 3 حالاتٍ في كلٍ منهما، وأخيراً حالة واحدة في محافظة ريمة.
وفيما يتعلق بحالات التعذيب والتي بلغت 23 حالة، تصدرت العاصمة صنعاء المحافظات بعدد 10 حالات تعذيب، ثم حالتين في كلٍ من تعز وحضرموت وذمار إضافة للعاصمة المؤقتة عدن، ثم حالة واحدة في كلٍ من الضالع والمحويت وعمران ومحافظة صنعاء.
ودعت رايتس رادار لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية لممارسة المزيد من الضغوط على أطراف الصراع للحد من أية انتهاكات تطال حقوق الإنسان خصوصاً تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
كما شددت على ضرورة الضغط الكافي واللازم على جماعة الحوثي للحد من انتهاكاتها واعتداءاتها بحق المدنيين سواء باستهداف التجمعات السكنية أو عبر الألغام التي تفتك بحياة المدنيين وأرواحهم.
وطالبت الأمم المتحدة ممثلةً بمبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ للقيام بدورٍ أكثر فعالية تجاه أطراف الصراع خصوصاً جماعة الحوثي المتصدر الأكبر لكل قوائم الانتهاكات بما ينعكس فعلاً على واقع الحقوق والحريات العامة والخاصة في مناطق سيطرتهم.
وطالب التقرير مليشيا الحوثي بضرورة احترام المواثيق والمعاهدات التي تجرم المساس بحقوق الإنسان، وبالتوقف الفوري عن كافة الانتهاكات.
كما دعت الحكومة اليمنية لتحمل المسؤولية الحقيقية تجاه حياة وسلامة المدنيين في مناطق نفوذها، وضمان حرية الرأي والتعبير بشكلٍ يعكس التزامها العملي بالمواثيق الدولية التي تكفل هذه الحقوق.