الإثنين 06 يناير ,2025 الساعة: 09:36 صباحاً
الحرف28 - خاص
كشفت تقارير حكومية وتقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في أداء شركة "بترومسيلة"، التي تأسست عام 2011 لتشغيل القطاع النفطي (14) في منطقة المسيلة. وتشير التقارير إلى تجاوز الشركة لمهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية، واتجاهها نحو مشاريع غير مرتبطة بقطاع النفط، كالمقاولات والمشاريع الإنشائية، في ظل غياب الرقابة الحكومية الكاملة عليها منذ أكثر من عقد.
أكدت التقارير أن الشركة لم تخضع لأي نوع من الرقابة أو الإشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طوال فترة عملها الممتدة لـ13 عاماً، كما لم تقدم أي موازنات سنوية مدققة من جهة معتمدة. وأضافت التقارير أن جميع برامج أعمال الشركة وموازناتها ما زالت محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط.
تأسيس شركات خارجية
أشارت التقارير إلى تجاوز الشركة نطاق عملياتها المحدد في قرار إنشائها، حيث توسعت إلى قطاعات نفطية أخرى دون تفويض رسمي، فضلاً عن تأسيس شركات في سلطنة عمان وجزر الباهاما بأسماء مختلفة وبرؤوس أموال كبيرة، دون إثبات ملكيتها للدولة.
صفقات مشبوهة
كشفت التقارير عن صفقة مثيرة للجدل، حيث دفعت "بترومسيلة" مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15% من حصة أحد المقاولين في القطاع النفطي (5)، رغم أن المالك كان يعرض هذه الحصة مجاناً.
كما أكدت التقارير أن الشركة استحوذت على نحو 1.2 مليار دولار من إيرادات بيع النفط الخام خلال فترة إدارتها للقطاعات النفطية في حضرموت، في حين أن تكاليف التشغيل الفعلية لم تتجاوز 25% من قيمة النفط المباع، ما يثير تساؤلات حول مصير الفارق الكبير في الإيرادات.
وأبدت التقارير استغرابها من استمرار الشركة في إدارة عملياتها من صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، بدلاً من فتح مكتب رئيسي لها في العاصمة المؤقتة عدن، رغم المطالبات المتكررة بذلك.
إهدار للمال العام
أكدت التقارير أن "بترومسيلة" قامت بحفر آبار نفطية دون الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة استكشاف وإنتاج النفط، ما أدى إلى نتائج فاشلة وخسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وأشارت إلى أن بعض الآبار التي حفرتها الشركة كانت قد رُفضت الموافقة عليها سابقاً من قبل المشغل الأجنبي لعدم جدواها الاقتصادية، إلا أن "بترومسيلة" تجاهلت هذه التحذيرات وقامت بالحفر بشكل مخالف للقوانين النافذة.
رصدت التقارير انتقادات لاذعة لأداء الشركة باعتبارها الشركة الوطنية الوحيدة التي تدير 6 قطاعات إنتاجية مقارنة بالشركات الوطنية الأخرى، دون تحقيق أي نتائج ملموسة في تطوير هذه القطاعات أو زيادة الإنتاج.