السبت 18 يناير ,2025 الساعة: 04:40 مساءً

متابعات
علق "بنك اليمن والكويت" على قرار وزارة الخزانة الامريكية، فرض عقوبات على البنك بتهمة تقديم الدعم المالي لمليشيا الحوثي المصنفة على قائمة الإرهاب.
وقال البنك في بيان، اليوم السبت، إن "توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية"، على حد قوله.
وأضاف أن "إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاً تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية".
وأشار إلى أنه "لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك"، مؤكدا أن "قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي".
وأكد البنك الاستمرار في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الإلكترونية، لافتا إلى أن إدارة البنك تسعى لإلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
وأمس الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت، الذي يتخذ من اليمن مقراً له، بسبب تورطه في تقديم دعم مالي لجماعات مسلحة، بما في ذلك الحوثيون وحزب الله.
ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تأتي هذه العقوبات ضمن جهود واشنطن لمكافحة تمويل الإرهاب وتعطيل الشبكات المالية التي تدعم الجماعات المصنفة إرهابية. تشمل العقوبات تجميد جميع الأصول التابعة للبنك في الولايات المتحدة وحظر أي تعاملات مالية مع جهات أمريكية.
وأكدت السلطات الأمريكية أن هذا الإجراء يهدف إلى تقويض قدرة هذه الجماعات على استخدام النظام المالي الدولي لدعم أنشطتها. محذرةً من مخاطر فرض عقوبات ثانوية على أي جهات تتورط في التعامل مع البنك أو الأفراد المرتبطين به.