الأحد 09 فبراير ,2025 الساعة: 09:16 مساءً
كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة "صحفيات بلا قيود" بعنوان "مجازر صامتة.. سجناء العراق بين جدران الموت والإعدامات الطائفية"، عن انتهاكات جسيمة يتعرض لها المعتقلون في العراق، وخاصة في سجن الناصرية المركزي، المعروف بـ"الحوت".
يعتمد التقرير على شهادات سجناء سابقين، ومحامين، وعائلات معتقلين، إضافةً إلى تقارير أممية ومصادر حقوقية مفتوحة، مسلطًا الضوء على الاكتظاظ المفرط، التعذيب الممنهج، سوء المعاملة، وانتهاك حقوق المعتقلين، لا سيما في ظل تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الذي يُستخدم ذريعة لاحتجاز آلاف الأفراد دون محاكمة عادلة.
وفقًا للتقرير، تُقدَّر الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية بـ300%، حيث تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، مع سوء الرعاية الصحية وانتشار الأمراض والأوبئة.
كما أشار إلى أن 80% من السجون غير صالحة للعيش الآدمي، فيما يعاني المعتقلون من التعذيب الجسدي والنفسي، وسوء التغذية، وانعدام الرعاية الطبية، ما أدى إلى وفاة 130 سجينًا خلال عام 2023.
وخصص التقرير جزءًا للحديث عن سجن الناصرية المركزي، حيث يضم حوالي 12 ألف معتقل، بينهم 8000 ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام، التي تتم غالبًا بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أو وشايات المخبرين السريين.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الإعدام تُنفَّذ بشكل جماعي وسري، دون إخطار الأسر أو المحامين، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وكشف عن تصاعد وتيرة الإعدامات في السجن منذ ديسمبر 2023، حيث جرى إعدام 145 معتقلًا على الأقل بين ديسمبر 2023 وسبتمبر 2024، وسط تعتيم حكومي ورفض السلطات نشر بيانات رسمية حول هذه العمليات.
وأكد التقرير أن السجناء، خصوصًا من الطائفة السنية، يتعرضون لممارسات انتقام طائفي، تشمل الضرب، الإهانات الدينية، والحرمان من الحقوق الأساسية، فضلًا عن الابتزاز المالي لعائلاتهم خلال الزيارات النادرة، حيث يُمنعون من الحديث عن الانتهاكات أو إقامة جنازات لذويهم الذين يُعدموا أو يموتون داخل السجون.
وقدمت المنظمة في ختام التقرير توصيات للحكومة العراقية والمجتمع الدولي، تضمنت إيقاف الإعدامات فورًا، إعادة محاكمة المعتقلين وفق معايير المحاكمة العادلة، تعديل قوانين مكافحة الإرهاب، وضمان استقلال القضاء بعيدًا عن الضغوط السياسية والطائفية.