الأحد 02 مارس ,2025 الساعة: 04:22 مساءً
متابعات
طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن الصحفي حسام بكري والناشط عبد الله كزيح، اللذين اعتقلتهما قوات العمالقة جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت المنظمة إن قوات اللواء السابع عمالقة ارتكبت خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025، سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بقيادة علي كنيني في مدينة حيس، والتي شملت اعتقالات تعسفية بحق الصحفيين والناشطين، بالإضافة إلى مداهمة المنازل دون أي مبرر قانوني، في ممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتقوض أبسط الضمانات القانونية التي كفلتها التشريعات اليمنية والدولية.
وأضافت أن القوات، أقدمت في 24 فبراير على اعتقال الصحفي حسام بكري، مراسل قناة اليمن اليوم، بعد مطاردته على خلفية منشور له في فيسبوك انتقد فيه قرار منع الأنشطة الرياضية الرمضانية.
وأشارت منظمة "سام" إلى أن استمرار اعتقال الصحفي حسام بكري ومنعه من زيارة أسرته، ورفض إحالته إلى الجهات القضائية المختصة، يمثل احتجازًا تعسفيًا يندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ويضع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة القانونية
وذكرت المنظمة، أنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد باعتقال الناشط المجتمعي عبد الله كزيح من منزله في مدينة حيس مساء 26 فبراير 2025، وذلك بعد ساعات من اعتقال الصحفي حسام بكري. ووفقًا لشهادات محلية، فقد تم اعتقال كزيح على خلفية مواقفه وآرائه الناقدة لبعض الإجراءات الأمنية التي تمارسها قوات العمالقة.
وأكدت "سام" أن هذا الاعتقال التعسفي يعكس واقعًا خطيرًا يعيشه الناشطون والصحفيون في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة غير النظامية.
كما ذكرت منظمة “سام” أنها تلقت شكاوى وشهادات موثقة من ثلاثة أشخاص تفيد بأن قوة مسلحة تابعة للواء السابع داهمت منزل المواطن صالح علي الزبيدي مساء يوم 27 فبراير 2025، بحثًا عن نجله علاء الزبيدي، دون إذن قضائي أو أي مسوغ قانوني يبرر هذا الانتهاك الصارخ لحرمة المنازل.
وذكر الزبيدي في إفادته لـ "سام" أن المسلحين روعوا أفراد الأسرة، واعتدوا على حقهم في الأمان والخصوصية، مؤكداً أن هذه الممارسات تأتي في سياق استهداف متكرر لعائلته في ظل إفلات المعتدين من العقاب رغم الشكاوى المتكررة التي رفعها الضحايا للجهات المختصة.
واعتبرت المنظمة أن ما حدث في مدينة حيس لا يمكن اعتباره حوادث فردية معزولة، بل هو جزء من نمط متكرر من القمع والترهيب تمارسه بعض القوى المسلحة التي تتخذ من الدين ذريعة لفرض سياسات قمعية ضد المواطنين.
وأضافت أن هذه الجماعات لا تملك أي سلطة قانونية تتيح لها فرض وصايتها على المجتمع أو التدخل في وجدان الأفراد وضمائرهم، وهو ما يعيد إلى الأذهان محاولات سابقة لتقييد الحريات العامة وفرض أنماط دينية متشددة بالقوة.
ولفتت "سام" إلى أن تذرع قيادة اللواء السابع بمنع الإفطار العلني خلال نهار رمضان كمبرر لحظر الفعاليات الرياضية، واعتقال من يعترض على ذلك، يعد تعديًا صارخًا على حق المجتمع في تنظيم أنشطته الثقافية والرياضية.
وطالبت منظمة “سام” للحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي حسام بكري والناشط عبد الله كزيح، اللذين تعرضا للاعتقال التعسفي على خلفية تعبيرهما عن آرائهما وانتقادهما لقرارات السلطات في مدينة حيس.
واعتبرت أن استمرار احتجازهما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويؤكد على ضرورة وقف هذه الممارسات القمعية التي تستهدف تكميم الأفواه وترهيب الأصوات الحرة.
وشددت المنظمة على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في حادثة مداهمة منزل المواطن صالح الزبيدي، التي شكلت تعديًا صارخًا على حرمة المساكن وحقوق الأفراد في الأمن والخصوصية، على أن يشمل هذا التحقيق محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وضمان عدم تكرار مثلها.
كما أكدت “سام” على ضرورة وقف التدخل العسكري في شؤون المجتمع المدني، مشددة على ضرورة إلزام قوات اللواء السابع عمالقة باحترام القوانين المحلية والدولية، والكف عن استخدام القوة كأداة لقمع الحريات العامة.
وحذرت من أن استمرار هذه الانتهاكات يعمق الأزمة الحقوقية في اليمن، ويزيد من تفاقم حالة الاستبداد التي تمارسها الجماعات المسلحة على المدنيين.
وحثت منظمة “سام” كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ولجنة حماية الصحفيين، ومنظمة العفو الدولية، إلى ممارسة الضغط على جميع أطراف الصراع في اليمن، بما في ذلك القوات المسيطرة على مدينة حيس، لإلزامها باحترام حقوق الإنسان والتوقف عن استخدام القمع كأداة لإسكات الأصوات الناقدة.
كما شددت على أن انتهاكات حرية الرأي والتعبير، والاعتقالات التعسفية، ومداهمات المنازل، تمثل تهديدًا خطيرًا للحقوق والحريات في اليمن، وتتطلب تحركًا عاجلًا من قبل جميع الجهات المعنية للحد من هذه الجرائم التي تكرس ثقافة الإفلات من العقاب وتقوض أسس العدالة.