الأربعاء 16 أبريل ,2025 الساعة: 09:46 صباحاً
هكذا مر العيد، ومرت معه فرحته وأحزانه ، كما يقال، ودون أن تكون هنالك فرحة، أو بهجة بالمعنى المتعارف عليه، وإنما نقول هكذا مجاملة أو مسايرة مع أوضاع كهذه ، التي نعيشها في هذه المرحلة ، والتي ربما تكاد أن تكون أسوأ مرحلة في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر ، لإن ما يعانيه الناس ، في الوقت الراهن، لهو شيء فظيع ولا يمكن تقبله البته، سيما وأن المواطن أضحى قاب قوسين أو أدنى ، من المجاعة ، التي أضحت تهدده بين الحين والآخر .
ويعود ذلك الى سوء الأوضاع الإقتصادية السيئة المتدهورة للغاية ، والتي أثرت بصورة كبيرة على أحوال الناس المعيشية ، نتيجة لإنهيار العملة المحلية ، وبشكل غير مسبوق لها ، الأمر الذي ترتب عليه مساؤى سلبية غير طبيعية ، بالوقت الذي لم تكن هنالك أية معالجات جادة ، في هذا الشأن وهو مازاد الطين بله .
في حين كان يفترض ، أن تكون هنالك خطط مدروسة ، ورؤى واضحة المعالم والأهداف، من قبل من يعنيهم أمر هذا الوطن ، بغرض الخروج من هذه الأوضاع المأساوية التي يعيشها، أو يعاني منها المواطن اليمني ، والتي وصلت إلى حد لا يطاق .
ولكن للأسف ، أمور كهذه لم تعد تؤخذ بالأعتبار ، وهو ما أوصلنا إلى هذه الحالة الكارثية التي نحن نعاني منها اليوم ، في شتى نواحي الحياة برمتها ، الأمر الذي تسبب آنئذ ، أن تصل الأوضاع في الأخير ، إلى ما نحن عليه في هذه الفترة ، الأمر الذي يضع السلطة الشرعية ، بكافة مؤسساتها ووزاراتها أمام مسؤولية كبيرة تجاه الوطن وناسه، الذين لم يعد لهم القدرة ، على مجاراة تلك الأوضاع، التي أضحت تضطرب أكثر فأكثر ، وتتسع رقعتها نحو الفقر المدقع، ويعود ذلك جراء غياب الحلول، والمعالجات السليمة.
والتي كان يفترض، أن تكون موجودة، وغير مغيبة طيلة العشر السنوات المنصرمة، ولكن هذا هو حالنا، حيث ظلت الأمور تسير على ذلك النحو، أو تلك الطريقة الهوشلية، لأن هناك من لا يروق له ، بأن تصلح الأوضاع داخل الوطن، بل يريد أن تظل هكذا ، إلى ما لا نهاية ، لأنه هو المستفيد دون غيره ، من أولئك الغلابى والمساكين ، والذين أضحوا يتضورون جوعاً.
وهذا ما هو لافت للنظر ، حيث وصلت أحوال الناس، إلى درجة غير معهودة ولا تطاق أبداً ، وبالتالي هو ما ينذر بكارثة حقيقية ، إن لم يتم تلافيها وإيجاد الحلول المناسبة لها ، وبإعتقادي بأن هذا لن يتأتى ، إلا من خلال وضع خطط مدروسة ، وممنهجة وقابلة للتنفيذ ، من قبل من يعنيهم الأمر ، في تلك الوزارات التي كان يستوجب منها أن تكون حاضرة وموجودة ، داخل الوطن لا خارجه، بل أقول .. أن يكون الجميع بداخل هذا البلد ، المغلوب على أمره، لكي يتم معالجة كل سلبيات الفترة الماضية، والبدء بمرحلة جديدة، تهدف إلى إصلاح الأوضاع كافة بما فيها الإقتصادية بدرجة أساسية ، تليها بقية الأوضاع الأخرى ، لكن للأسف أمور كهذه غُيَّبت ، ولم تعط الأهمية ، بقدر لا تزال الأوضاع كما هي وأسوأ من ما كانت عليه في السابق .
الأمر الذي يجعلنا ، أن نضع تساؤلات عديدة ، فيما يحدث ويجري بداخل هذا الوطن ..
لإن ما يلحظ ويلمس، بأن من يديرون دفة أمور هذا البلد ، هم بعيدون عن المسؤولية، وغير مكترثين بما يعانيه المواطن ، أو ذاك الموظف من أوضاع إقتصادية كارثية ، والتي لا يمكن تجاوزها أو التغلب عليها ، إلا من خلال أحداث تحولات شاملة ، على مستوى كافة البنى التحتية لمؤسسات السلطة الشرعية، لكي تستطيع أن تؤدي دورها ، وليس بالحال الذي نحن عليه في هذه الآونة .
حيث أن كل مؤسسات السلطة مشلولة عن العمل ، ولا تؤدي أي دور يذكر ، بما فيها الرئاسة مغيبة عن نشاطها ، والحكومة عاجزة عن دورها ، لذلك نحن بحاجة مآسة فعلاً ، إلى رؤية ثاقبة ، وخطة متكاملة ، كي يتم من خلالهما ، معالجة كافة الأوضاع ، التي علقت بجسم هذا الوطن ، والإنطلاق نحو آفاق جديدة ، تلبي طموحات وحاجيات أولئك المواطنين ، الذين لم يعد لهم بإمكانهم مجاراة تلك الإرتفاعات السعرية ، سواءً منها للمواد الغذائية ، أم الإستهلاكية ، أم السكنية ، وغيرها.
الأمر الذي يضع السلطة الشرعية، أن تضطلع بدورها ، بإعتبارها هي المسؤولة الأولى، عن ما يحدث ويجري بداخل هذا الوطن، من أوضاع إقتصادية كارثية سيئة ، في كافة المجالات ، من ذلك المعيشية ، وبالتالي هو ما ترتب عليه من إنعكاسات سلبية كبيرة ، على حياة أولئك المواطنين والموظفين المساكين والغلابى ، نتيجة لتلك الإرتفاعات والتصاعد المستمر ، في أسعار المواد الأساسية ، والتي لم تعد تحتمل البته .
بينما ندرك بأن اليمن ، يعتبر من أغنى البلدان في العالم ، سواءً من ناحية ثرواته المعدنية المختلفة ، أم السمكية ، فضلاً عن محاصيله الزراعية ، وكذا التاريخية ، وغيرها ، لكن للأسف لا تملك من يدير هذه الثروة ، حيث أصبح الآخرون من خارج هذا الوطن ، هم من يتحكمون به ، كيفما يشأوون ، وهذا ما هو واضح وباين للعيان .
وبالتالي إذا أردنا الخروج ، من هذه الأوضاع و الإشكالات الغير طبيعية، فعلى من يعنيهم أمر هذا الوطن ومواطنيه ، وضع المعالجات ، أو إتخاذ الخطوات التالية ، التغيير الفوري للحكومة ، والتعيين لعناصر مؤهلة ، وبعيدة عن المحاصصة الحزبية ، وعلى أن تكون قادرة على العمل والتحرك الميداني المستمر بالمحافظات ، وليس التقوقع في المكاتب أو البقاء خارج الوطن .
المحاسبة والتقييم الدائمين لكل مسؤولي السلطة ، بما فيهم المجلس ، الحكومة ، مجلس النواب والشورى ، مسؤولين عسكريين ومدنيين ، وغيرهم، وكذا محافظين ومجالس محلية، إعادة كافة مسؤولي السلطة إلى داخل الوطن .
التحرك دبلوماسياً عن طريق الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن ، وذلك بغرض المطالبة برفع الوصاية عن اليمن بالقرار 2216 ، إحترام السيادة الوطنية لليمن، وعدم التدخل في شؤونه ، إعادة جزره ومياهه وأراضيه ، ومؤسساته التي تم بيعها ، أو تأجيرها للآخرين .
إعادة عائدات النفط والغاز إلى البنك المركزي اليمني بعدن دون سواه ، وتسليم رواتب كافة موظفين الدولة بالريال اليمني .
عمل تسويات جديدة للرواتب ، حيث أصبح راتب الموظف لا يساوي 20 دولاراً .
محاسبة الفاسدين ومهربي العملات الأجنبية .
البدء بأحداث نتمية شاملة ، في كافة المجالات ، المياه ، الكهرباء ، الصحة ، التعليم ، الطرق ، التأهيل وعمل لدورات الإبتعاث .
إعادة النشاط الزراعي ، والحفاظ على الثروة السمكية ، والحيوانية ، والمعدنية ، والتاريخية .
إعادة نشاط القطاع العام ، والمختلط ، والتعاوني ، وغيره .
العمل على رفع القوات الأجنبية أياً كانت .
تحصيل الموارد الخاصة بالضرائب والجمارك ، وغيرها ، وتوريدها مباشرة إلى البنوك التابعة للدولة .
تفعيل نشاط المؤسسة العامة للنقل البحري البري الجوي للدولة ، وإدخال وسائل حديثة عليها ، وتوسيع خدماتها على مستوى المحافظات .
ضم كافة المليشيات المسلحة ، وإدماجها في إطار مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية.