الخميس 24 أبريل ,2025 الساعة: 03:34 مساءً
أعربت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لحملة الاعتقالات التعسفية والتحريض الإعلامي الواسع الذي تنفذه جماعة الحوثي ضد مدنيين في عدة محافظات يمنية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني والقانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت "سام" في بيان رسمي أنها تتابع بقلق بالغ ما وصفته بـ"الحملة الممنهجة" التي شملت تنفيذ ثلاث حملات اعتقال جماعي خلال الأيام الماضية، طالت قرابة 40 شخصاً في محافظات المحويت، وأمانة العاصمة، والحديدة، على خلفية توثيقهم مشاهد لقصف وسقوط صواريخ في تلك المناطق. وأشارت إلى أن هذه الحملة رافقها تصعيد تحريضي خطير عبر وسائل الإعلام الرسمية والمنصات التابعة للجماعة، تضمن اتهامات جزافية للمعتقلين بالتجسس والتعاون مع "العدو الأمريكي والصهيوني"، إلى جانب دعوات صريحة لتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم دون أي إجراءات قضائية عادلة.
وسلط البيان الضوء على خطورة الخطاب التحريضي الصادر عن قيادات حوثية بارزة، من بينها رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، الذي ألقى خطاباً وصفته المنظمة بأنه "تحريضي وتبريري للقمع"، حيث تحدث فيه عن المعركة بلغة دينية حادة تتنافى مع القوانين الدولية، وتُمهّد شرعياً لممارسات القمع والاعتقال.
كما نددت "سام" بتصريحات أدلى بها مسؤولون إعلاميون حوثيون، من ضمنهم رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء "سبأ" نصر الدين عامر، الذي دعا عبر تغريدة إلى إعدام من وصفهم بـ"عملاء العدو"، في دعوة علنية تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتدفع نحو مزيد من القمع والانتهاكات.
وأكدت المنظمة أن التوظيف السياسي للمادة (126) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، التي تنص على الإعدام أو السجن المؤبد لمن يتعاون مع دولة عدوة، يجري استخدامه كغطاء قانوني زائف لتصفية الخصوم دون محاكمات عادلة أو شفافة، مطالبة بوقف هذه الممارسات فوراً.
كما شددت "سام" على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، داعية جماعة الحوثي إلى الكف عن استخدام الإعلام الرسمي كمنصة لنشر الكراهية والتحريض ضد المواطنين، محذرة من أن هذه البيئة التحريضية تمهد لارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون.
وفي ختام بيانها، دعت "سام" المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل والضغط على جماعة الحوثي لوقف الانتهاكات المتصاعدة، وفتح تحقيق دولي في حملات الاعتقال والتحريض، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات دون مساءلة قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.