السبت 03 مايو ,2025 الساعة: 07:53 مساءً
متابعات
أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرا حول وضع الحريات الصحافية في اليمن خلال عشر سنوات من الحرب، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم السبت الثالث من مايو، والذي وثق 2014 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية منذ بداية الحرب في 2015، وحتى مطلع شهر أبريل الفائت.
ووفقا للتقرير، فقد تنوعت الانتهاكات بين 482 احتجاز حرية (اختطاف، واعتقال، احتجاز، وملاحقة) و 244 اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم، ووسائل إعلام وممتلكاتها،و 223 حالة تهديد وحملات تحريض على صحفيين وصحافيات،و 212 حالة حجب لمواقع الكترونية و 175 حالة محاكمات واستجوابات.
ورصد 125 حالة إيقاف رواتب ومستحقات صحفيين طالت مئات الصحفيين و74 حالة تعذيب طالت صحفيين في المعتقلات، و 72 حالة منع من التغطية لعشرات الصحفيين، كما وثقت النقابة 55 حالة شروع بالقتل، و 165 حالة إيقاف وسائل إعلام. كما وثق التقرير، ٤٦ حالة قتل طالت صحفيين وصحفيات، و 41 حالة فصل تعسفي وإيقاف عن العمل و38 حالة مصادرة لمقتنيات وسائل الإعلام وإصدارات صحف.
وأكد التقرير أن جماعة الحوثي، تصدرت قائمة الجهات الأكثر انتهاكا للصحفيين خلال سنوات الحرب العشر الماضية بارتكابها 1178 انتهاك من إجمالي الانتهاكات، تلتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بتشكيلاتها المختلفة بـ 376 انتهاك، فيما جاء المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة والتشكيلات الأمنية التابعة له بارتكابه 113 انتهاك.
وتضمن نتائج استبيان حول وضع الحريات الصحافية شارك فيه 213 صحفيا وصحفية من مختلف المحافظات اليمنية ومن دول خارج اليمن، منهم 169 صحفيا و 44 صحفية.
ودعا التقرير، جماعة الحوثي، لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وحيد الصوفي، ونبيل السداوي، و محمد المياحي، وإنهاء كافة القيود المفروضة علي العمل الصحفي في مناطق سيطرتها.
وطالبت النقابة، جماعة الحوثي بإلغاء اللوائح والتعميمات غير القانونية المنتهكة لحرية التعبير وحرية الصحافة، إسقاط احكام الإعدام بحق الصحفيين، وإعادة ممتلكات وسائل الإعلام التي تم مصادرتها، والكف عن الملاحقة القضائية للصحفيين ومحاكمتهم أمام محاكم غير مختصة، والامتناع عن استغلال السلطات القضائية لترويع الصحفيين.
كما أوصى التقرير، الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بالتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون ومعاقبة منتهكي حرية الرأي والتعبير، وإنصاف المتضررين من الانتهاكات، وتوفير بيئة امنة للعمل الإعلامي في مناطق سيطرتها.
كما دعت النقابة، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق سراح الصحفي شاكر ناصح المعتقل منذ نوفمبر 2023م ومحتجز حاليا في معسكر النصر بعدن، وإعادة مقر النقابة في عدن، وإلغاء القبضة الأمنية المفروضة على الصحافة والصحفيين، وإعادة مقرات وسائل الإعلام الرسمية وممتلكاتها.
وأوصت النقابة بـ"تفعيل المساءلة القانونية ضد الجهات أو الأفراد المتورطين في انتهاكات ضد الصحفيين"، وتوثيق الانتهاكات ورفعها للمنظمات الحقوقية الدولية والجهات المعنية بحرية التعبير، وتعزيز ثقافة حرية التعبير في المنصات الرقمية.
وشددت على الاهتمام بالشكاوى والدعوات القضائية واستمرار إصدار تقارير حول الانتهاكات المتكررة، دعم الصحفيين ماديًا وتقنيًا وتقديم برامج دعم نفسي وأمني وتقني للصحفيين، خاصة في مناطق النزاع والضغط على السلطات والمجموعات المسلحة لوقف الانتهاكات.
واقترحت إنشاء صناديق لدعم الصحفيين المتضررين ماليًا أو أمنيًا او مهنيا، وإنهاء الانقسام السياسي داخل الوسط الصحفي وتشجيع الصحفيين على العمل المهني الموحد بعيدًا عن الاستقطاب السياسي، وإطلاق مبادرات مهنية مستقلة للربط بين الصحفيين في مختلف المناطق.
وأكدت على تبني النقابة لآلية تسهل على الصحفيات تقديم شكاوى العنف والابتزاز الالكتروني، وتدريب الصحفيات في مجال الحماية الالكترونية، وتقديم الدعم القانوني لهن.
ودعت التوصيات الجهات الرسمية القيام بواجبها تجاه حماية الحريات الصحفية من خلال حماية الصحفيات من الانتهاكات والاعتداء، كما دعت المنظمات المعنية بحقوق الانسان وحرية الصحافة إلى توفير دعم مهني وقانوني للصحفيات.
وأكدت على إيلاء المزيد من الاهتمام بالصحفيات والذي تراجع كثيرا عقب الحرب وتشجيع انتسابهن للنقابة، كما شددت على المؤسسات الإعلامية حماية الصحفيات العاملات فيها من أي تهديد خارجي نتيجة عملهن، وكذا من التحرش داخل العمل وتشجيعهن للإبلاغ عنه ومحاسبة مرتكبيه.
ودعت المؤسسات الإعلامية الالتزام بقانون العمل في كافة الأمور المتعلقة بالمرتبات والأجور والمكافآت بالعاملين من الجنسين.