الخميس 08 مايو ,2025 الساعة: 09:36 صباحاً
متابعات
أعلنت وزارة الكهرباء في الحكومة المعترف بها عن رفضها بيع شركات تجارية خدمة الكهرباء للمواطنين في عدن، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته الليلة الماضية، إنها اطلعت بأسف شديد على وثيقة صادرة عن جهة تجارية خاصة تُدعى “مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة”، تتضمن توقيع عقود تجارية مباشرة مع المواطنين في مدينة عدن لتأجير خدمة الكهرباء، مقابل مبالغ مالية وشروط مجحفة، دون أي ترخيص أو موافقة رسمية من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو أي جهة مختصة في الدولة.
وأكدت الوزارة رفضها القاطع لهذه التصرفات العشوائية، معبرة عن إدانتها الشديدة لاستغلال حاجة المواطنين للكهرباء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وحذرت من مخاطر إقحام الناس في عقود غير قانونية لا تستند إلى أي شرعية، مؤكدة أن الكهرباء خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية والمؤسسية.
وأوضحت الوزارة أن هذه العقود باطلة وغير معترف بها، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات، محملة المسؤولية الكاملة لأي جهة أو شخص يحاول التصرف في بيع أو تأجير خدمة الكهرباء دون موافقة رسمية، أو يسعى لفرض واقع مخالف للقانون بقوة المال أو النفوذ أو الاستغلال.
وذكرت الوزارة أنها تبذل جهودًا مكثفة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية تساهم في تحسين الخدمة وضمان وصولها إلى المواطنين بشكل عادل ومنظم، ولن تسمح أو تتهاون مع أي طرف يحاول خلق سوق سوداء للكهرباء أو فرض واقع لا علاقة له بالقانون أو بالمصلحة العامة.
ودعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه العقود، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشابهة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات المختصة بحق كل من يقوم بذلك.