محكمة في عدن تقضي باسترداد قطع أثرية يمنية مهربة إلى الخارج

الأحد 11 مايو ,2025 الساعة: 08:22 مساءً

أصدرت محكمة الأموال العامة في مدينة عدن، الأحد، حكماً قضائياً يقضي باسترداد عدد من القطع الأثرية اليمنية المهربة إلى دول أجنبية، من بينها إسبانيا، بريطانيا، فرنسا، وسويسرا، مؤكدة ملكية الجمهورية اليمنية لها بشكل قاطع.

وجاء الحكم ضمن القضية رقم (93) لسنة 1446هـ، المرفوعة من النيابة العامة، وبمشاركة الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارتي الخارجية، والثقافة والسياحة.

وأوضحت المحكمة، برئاسة القاضي سامي أحمد باعباد، أن الحكم استند إلى مستندات وتقارير فنية قدمها خبراء آثار، إضافة إلى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وقضى منطوق الحكم بإثبات الملكية المطلقة لليمن لجميع القطع المهربة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتكليف وزارات الخارجية والثقافة والهيئة العامة للآثار بالتنسيق المشترك لاستعادتها وتسليمها للهيئة في عدن.

كما ألزمت المحكمة الهيئة بتحديث شامل لقاعدة بيانات الآثار، وإعداد نشرات توثيقية بالقطع المفقودة والمهربة خلال سنوات الحرب، ونشر الحكم كاملاً في وسائل الإعلام لتعزيز الوعي بأهمية حماية التراث الوطني.