الثلاثاء 27 مايو ,2025 الساعة: 08:04 صباحاً
متابعات
أعرب مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية (CTPJ) عن إدانته بأشد العبارات وأقساها للحكم الصادر عن ما يُسمى "المحكمة الجزائية المتخصصة" التابعة لسلطة جماعة الحوثيين في صنعاء بحق الصحفي والكاتب المعتقل محمد دبوان المياحي.
وقضى الحكم الحوثي بإدانة المياحي بالتهم الموجهة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالحبس لمدة عام ونصف، وإلزامه بتقديم تعهد مكتوب وتسديد ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني (قرابة 10 آلاف دولار أمريكي)، وذلك فقط لأنه تجرأ على التعبير عن رأيه.
ووصف المركز في بيان له أن هذا الحكم ب"السياسي الانتقامي"، مؤكدا أنه يمثل إعلاناً رسمياً بانعدام العدالة، ويؤكد أن الصحافة أصبحت هدفاً مباشراً لحرب قذرة تُشن على حرية التعبير، تُستخدم فيها أدوات القضاء لتكميم الأفواه وترهيب كل من لا يخضع للإملاءات.
وأكد أن الصحفي المياحي لم يُعتقل وفق أي إجراء قانوني، بل تم اختطافه قسراً من منزله في سبتمبر 2024 على أيدي مسلحين وتعرض للإخفاء القسري لأشهر، وهي جريمة يُعاقب عليها القانون الدولي.
وأشار إلى أن هذه المحاكمة الهزلية جاءت لتُكمل فصول الانتهاك، حيث تم قراءة الحكم من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة - بحسب بلاغ صادر عن محاميه - في فضيحة قانونية لا يمكن وصفها سوى بـ"المهزلة القضائية".
وحمل مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية (CTPJ) جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المياحي، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، ووقف جميع أشكال القمع والملاحقة بحق الصحفيين اليمنيين.
ودعا الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية اليمنية والعربية والعالمية، إلى العمل بما يساعد على إيقاف الممارسات القمعية التي لا تستهدف الأفراد فقط، بل تستهدف جوهر الحرية ذاته.