الخميس 29 مايو ,2025 الساعة: 04:58 مساءً
الحرف28 - خاص
كشف عدد من حجاج اليمن لموسم 1446هـ عن نقص حاد في الخدمات الطبية المقدمة في مساكنهم، رغم دفعهم مبلغ 86 ريالًا سعوديًا لكل حاج، خصصته وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية لتغطية هذه الخدمات ضمن رسوم الحج الرسمية.
وتُظهر وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الأوقاف والإرشاد – قطاع الحج والعمرة، بتاريخ 25 مارس 2025م، أن كل حاج يمني سدد مبلغ 86 ريالًا سعوديًا مقابل “أجور تقديم الخدمات الطبية”، طُلب من الشركات تفويج الحجاج توريدها إلى حساب رسمي في بنك القطيبي خلال 3 أيام، مع توقيع عقد لتقديم هذه الخدمات عبر جهات طبية معتمدة.
وبحسب الوثيقة، يشمل العقد تجهيز 30 عيادة طبية (15 في مكة و15 في المدينة) وعيادة مركزية، وتوفير أكثر من 70 طبيبًا وطبيبة، إلى جانب عشرات الممرضين والممرضات، وأدوية ومستلزمات طبية، وتشغيل العيادات على مدار الساعة، إضافة إلى أربع سيارات إسعاف في مكة والمدينة.
لكن الواقع الميداني يكشف فجوة واسعة بين ما نصت عليه الوثيقة وما يعيشه الحجاج فعليًا. ففي أحد الأبراج السكنية التي تضم أكثر من 700 حاج، أكد حاج يمني أن العيادة الموجودة "غير مؤثثة تمامًا، ولا يوجد فيها كادر طبي أو أدوية"، بينما يفتقر العديد من الأبراج الأخرى لأي عيادة على الإطلاق، حسب شهادات متطابقة.
وفي فندق آخر يضم أكثر من 3000 حاج، أشار أحد الحجاج إلى وجود طبيب واحد فقط، وسط ضغط شديد وغياب للحد الأدنى من التجهيزات الطبية، معتبرًا الوضع "رحمًا جدًا"، في ظل اشتداد الحاجة للرعاية الصحية خلال أداء المناسك.
ويثير هذا التفاوت تساؤلات واسعة حول آلية تنفيذ التعاقدات الطبية، ومدى التزام الجهات المعنية ببنود العقد الذي يشمل، بحسب الوثيقة، تجهيز العيادات بالأدوية والمستلزمات، وتوفير الكوادر الطبية، والعمل على مدار الساعة، إلى جانب التنسيق مع هيئة التخصصات الطبية السعودية.
ويطالب حجاج، الجهات الرسمية في وزارة الأوقاف ولجنة الرقابة اليمنية في مكة بتفعيل الخدمات الطبية وضمان حصول الحجاج عليها.