الثلاثاء 03 يونيو ,2025 الساعة: 05:52 مساءً
الحرف28 -متابعة خاصة
ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، جانبًا من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك.
وخلال الاجتماع، دعا العليمي الحكومة إلى العمل بروح الفريق الواحد، ومواجهة التحديات بروح المسؤولية والتجرد من المصالح الشخصية.
وأكد رئيس مجلس القيادة أن الحكومة أمام مهمة وطنية تتركز على البناء المؤسسي، وتحقيق التعافي الاقتصادي والخدمي، واستكمال ما وصفها بـ"معركة استعادة مؤسسات الدولة"، عبر مسارات سلمية أو عسكرية.
وشدد العليمي على محورية مدينة عدن في جهود الإصلاح والتعافي، داعيًا إلى وضعها في صدارة أولويات الحكومة باعتبارها العاصمة المؤقتة ومركز القرار، كما دعا إلى تعزيز الحضور الحكومي من الداخل، وربط ذلك بمصداقية الأداء أمام المواطنين والمجتمع الدولي.
ودعا رئيس مجلس القيادة إلى إعداد خطة شاملة للتعافي، تتضمن إقرار موازنة عامة للدولة وفق الإجراءات الدستورية، وتنفيذ سياسات تقشفية واقعية، وتنمية الموارد غير النفطية، وتحسين كفاءة التحصيل، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام وأقل اعتمادًا على الخارج.
وفي السياق ذاته، شدد العليمي على دعم استقلالية البنك المركزي وتمكينه من أداء مهامه في إدارة السياسة النقدية، بما في ذلك السيطرة على التضخم وتعزيز استقرار العملة الوطنية.
ووجه الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير فرص العمل، وتفعيل أدوات الرقابة ومكافحة الفساد، وتسريع إعلان تشكيل اللجنة العليا للمناقصات.
كما شدد على ضرورة مراجعة العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، وتقليص البعثات الدبلوماسية، وترشيد الابتعاث، وإنشاء هيئة عليا لتنسيق الجهود الإغاثية والإنسانية.
وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى الوضع الأمني والاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار التحديات منذ استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية في أكتوبر 2022، والذي قال إنه أدى إلى حرمان الدولة من نحو ملياري دولار من الإيرادات السيادية.
وأشاد العليمي بالدعم المقدم من السعودية والإمارات، دون الاشارة الى ماهية ذلك الدعم، معتبرًا إياه ركيزة للصمود الاقتصادي، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز الاعتماد على الذات، وتقديم نموذج ناجح في المناطق الخاضعة للحكومة.
وفي ختام كلمته، أكد العليمي دعم السلطة القضائية، ودعا إلى إنشاء هيئة لرعاية الجرحى وأسر الشهداء، وتمكين المرأة، وتوحيد الخطاب الإعلامي والدبلوماسي لمواجهة ما وصفه بـ"مشروع المليشيا"، وتعزيز التصنيف الإرهابي للجماعة المسلحة.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل متغيرات سياسية واقتصادية متسارعة تشهدها البلاد، وسط دعوات داخلية وخارجية لتسريع الإصلاحات وضمان استقرار المؤسسات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.