الأحد 15 يونيو ,2025 الساعة: 03:04 مساءً
فرضت ميليشيا الحوثي قيوداً أمنية مشددة على سكان محافظة صعدة، معقل الجماعة الرئيسي، وعلى المسافرين منها وإليها، في خطوة تهدف إلى تحويل المحافظة إلى منطقة شبه مغلقة لا يُسمح بالدخول إليها أو مغادرتها إلا بموجب إجراءات صارمة.
وجاءت هذه التدابير بعد اجتماع عقدته قيادات حوثية في مدينة صعدة برئاسة القيادي جابر الرازحي، المعيَّن من الجماعة محافظاً، وبحضور قيادات عسكرية وأمنية ومندوب من مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وبحسب مصادر مطلعة، تضمنت التوصيات فرض قيود على حرية التنقل تحت ذريعة "حماية الجبهة الداخلية"، حيث ألزمت الجماعة السكان بالحصول على إذن مسبق للسفر، مع تقديم مبررات مفصلة عن وجهة السفر ومدته. كما اشترطت الجماعة على الزائرين من خارج صعدة وجود "معرف" أو "كفيل" من أبناء المحافظة، وموافقة الأجهزة الأمنية التابعة لها.
إضافة إلى ذلك، حظرت الجماعة تنظيم أي تجمعات أو فعاليات عامة أو قبلية في صعدة دون ترخيص أمني مسبق، بحجة تعزيز "القبضة الأمنية" ومنع "الاختراقات" في ظل تصعيدها العسكري ضد إسرائيل.
وأفاد مسافرون إلى صعدة بأن الإجراءات الجديدة صعّبت من تنقلاتهم، حيث لا تُعدّ الهوية الشخصية أو الوثائق الرسمية كافية، بل يُشترط وجود كفيل مرتبط غالباً بالجهاز الأمني التابع للجماعة.
ويقول ناصر، أحد سكان صعدة، إن الجماعة رفضت منحه تصريح سفر إلى صنعاء لعلاج شقيقته، رغم تقديمه طلباً رسمياً، ما دفعه للتفكير بالسفر سراً رغم مخاوفه من التعرض للاعتقال على نقاط التفتيش الحوثية.
وتأتي هذه القيود في وقت تتفاقم فيه المعاناة الإنسانية والمعيشية في صعدة، وسط اتهامات حقوقية للجماعة بممارسة انتهاكات ممنهجة طالت ليس فقط سكان المحافظة بل أيضاً الزائرين من محافظات أخرى مثل تعز وإب وذمار والحديدة.