الأحد 15 يونيو ,2025 الساعة: 05:43 مساءً
حذرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل الإنساني في اليمن يهدد بإغلاق 771 مركزًا صحيًا إضافيًا، ما قد يحرم نحو 7 ملايين شخص من خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة، وسط نظام صحي هش تضرر بشدة جراء الحرب المستمرة التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، وأدت إلى توقف نصف المنشآت الطبية في البلاد.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن الأزمة الإنسانية لا تزال تتفاقم، حيث يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، و2.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية.
وأوضح المكتب أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، تلقى أكثر من 4 ملايين شخص شهريًا مساعدات إنسانية طارئة، بينهم 4.7 مليون حصلوا على مساعدات غذائية، و262 ألفًا من النساء والأطفال تلقوا علاجًا من سوء التغذية المتوسط، و77 ألف طفل من حالات حادة، كما جرى دعم أكثر من 51 ألف ولادة.
وأفادت تقارير أممية بأن مناطق سيطرة الحوثيين تشكل بيئة محفوفة بالمخاطر أمام عمال الإغاثة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني ضغوطًا هائلة بسبب الصراعات وتدهور العملة وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، فضلاً عن تداعيات التغير المناخي.
وفي سياق متصل، توقعت ست منظمات إنسانية دولية أن عدد اليمنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية سيصل إلى 5.38 مليون شخص في نهاية 2025، بزيادة قدرها 430 ألفًا عن الثلث الثاني من العام الجاري.
وأشار تقرير الرصد الغذائي المشترك إلى أن عدد المديريات المصنفة في حالة طوارئ غذائية سيرتفع من 41 إلى 48 مديرية، ما يعكس التدهور المتواصل في الأمن الغذائي نتيجة لتراجع المساعدات، وارتفاع تكاليف المعيشة، واستمرار الأزمات المناخية.
ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة إلى زيادة الدعم الإنساني العاجل، وتوسيع برامج التنمية المستدامة، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، لتفادي كارثة إنسانية أعمق في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.