الإثنين 23 يونيو ,2025 الساعة: 06:23 مساءً
متابعة خاصة
اتهم النائب علي عشال، مجلس القيادة الرئاسي، بارتكاب تجاوزات ضد صلاحيات مجلس النواب، معتبراً أن هذه التجاوزات تنتهك أحكام الدستور وإعلان نقل السلطة.
وأوضح عشال في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن التجاوز الأول تمثل في مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى التي تفيد بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، فوضه في 20 أبريل الماضي، بإجراء تعديلات على قانون الرسوم القضائية (قانون رقم 26)، مؤكداً أن إصدار القوانين وتعديلها اختصاص حصري لمجلس النواب.
وأضاف أن التجاوز الثاني تمثل في تصريحات خلال لقاء العليمي برئاسة هيئة التشاور وقيادة المكونات السياسية، حيث أكد الرئيس على دور هيئة التشاور والمصالحة والأحزاب والمكونات السياسية في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، وترسيخ قيم الشراكة، إضافة إلى دورها الرقابي على كفاءة السلطة التنفيذية.
وأكد عشال أن الرقابة على عمل السلطة التنفيذية عمل يختص به مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية التي حددها الدستور وأنشأتها القوانين، وليس من بينها هيئة التشاور والمصالحة أو المكونات السياسية.
وأشار إلى أن إعلان نقل السلطة (7 أبريل 2022) حدد مهمة هيئة التشاور والمصالحة في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، والعمل على توحيد القوى الوطنية وتهيئة الظروف لوقف الاقتتال والصراعات والتوصل إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية، دون منحها صلاحيات تشريعية أو رقابية.
وقال عشال إن على مجلس النواب ورئاسته تحمل المسؤولية لمنع هذا التجاوز الصارخ الذي يمس وظيفته التشريعية والرقابية ويهمش دوره.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المجلس هو من منح الثقة لمجلس القيادة الرئاسي، الذي أقسم أعضاؤه على احترام الدستور والقانون، داعياً إلى عدم السكوت على هذه التجاوزات.
وامس الاحد، اجتمع العليمي برئاسة هيئة التشاور والمصالحة وأمناء الأحزاب والمكونات السياسية، واستعرض معهم نتائج اجتماعاته ومشاوراته خلال الأيام الماضية مع الحكومة، والبنك المركزي، ولجنة إدارة الأزمات، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الرؤى والسياسات المدروسة لاستعادة السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتعزيز موقف العملة الوطنية، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وأكد العليمي على "دور هيئة التشاور والمصالحة، والأحزاب والمكونات السياسية في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، وترسيخ قيم الشراكة، فضلًا عن دورها الرقابي على كفاءة السلطة التنفيذية في الاستجابة لتطلعات واحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات".
