الإثنين 23 يونيو ,2025 الساعة: 09:57 مساءً
متابعة خاصة
حذر وكلاء الغاز في مدينة تعز، اليوم الإثنين، السلطة المحلية وشركة النفط في محافظة تعز من تبعات تجاهل مطالبهم، مؤكدين استمرار اعتصامهم المفتوح.
وقال الوكلاء في بيان أصدروه مساء اليوم، إنهم يواصلون اعتصامهم المفتوح أمام مبنى المحافظة (شركة النفط)، ومعهم عشرات الشاحنات محملة بآلاف الأسطوانات الفارغة، في ظل تجاهل مستمر وصمت رسمي مخزٍ من الجهات المعنية، على رأسها شركة النفط والسلطة المحلية.
وأوضح البيان أن الاعتصام بدأ أمس الأحد بمسيرة احتجاجية جابت شوارع مدينة تعز، رفضًا لاستمرار احتجاز مقطورات الغاز المنزلي في "رأس العارة – لحج"، ومنعها من الوصول إلى محطة "الأخوين" لتزويد المدينة بالغاز، ما تسبب في أزمة خانقة في المدينة.
وأضاف المعتصمون أنه بدلاً من الاستجابة لمطالبهم وإيجاد حلول، تم إرسال وساطات تطالب المعتصمين بالمغادرة، "وكأن أزمة الناس مسألة هامشية أو عبء يجب التستر عليه"، مؤكدين استمرار الاعتصام مع تصعيد الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب.
وأشار البيان إلى أن اللجنة المكلفة من نقابة وكلاء الغاز كانت على استعداد تام للجلوس مع المحافظ ومناقشة حلول عاجلة لفك الإضراب وإنهاء أزمة الغاز، لكن المفاجأة الصادمة كانت عندما أصدر مدير مكتب شركة الغاز بالمحافظة، بلال القميري، ورئيس قسم كبار المستهلكين في المكتب، توجيهًا لحراسة المحافظة بعدم السماح بدخول اللجنة إلى استراحة المحافظ.
وأضاف المحتجون أن هذا التصرف "يكشف بوضوح رغبتهم في إبقاء الأزمة قائمة، لخدمة مصالحهم الخاصة المرتبطة بمحطات غاز عشوائية وغير رسمية يستفيدون منها بشكل مباشر".
وطالب وكلاء الغاز برفع فوري وغير مشروط لاحتجاز مقطورات الغاز المتجهة إلى تعز، ومحاسبة المتورطين في احتجاز الغاز، وإحالتهم للتحقيق العلني، وتسليم حصة محافظة تعز الكاملة من الغاز، وفقًا للكشوفات الرسمية.
ودعا البيان السلطة المحلية إلى التدخل العاجل والتواصل مع الجهات المعنية لرفع الاحتجاز فورًا، وتشكيل لجنة رسمية وشفافة لمراجعة كشوفات الغاز المرحّل، ورفع تقرير مفصل للرأي العام.
وأكد وكلاء الغاز المعتصمون في بيانهم على ضرورة إقالة مدير مكتب شركة الغاز في تعز، بلال القميري، متهمين إياه بـ"إثبات فشله وانحيازه للمصالح الخاصة على حساب الأمن المعيشي للمواطن التعزي".
وجددوا التحذير من تجاهل هذه المطالب، مشيرين إلى أن هذا التجاهل سيُشعل موجة غضب جماهيري أكبر، وعلى السلطة أن تتحمل تبعات هذا الاستهتار المتكرر.