الثلاثاء 24 يونيو ,2025 الساعة: 04:47 مساءً
وسط تصاعد موجات الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن، طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بتقديم حلول مستدامة لمعالجة الظاهرة، وإنشاء مواقع لاستقبال المهاجرين، محذرة من تداعيات أمنية وإنسانية نتيجة وجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير الموثقين، لا سيما في المحافظات الجنوبية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، بمدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن، محمد رفيق نصري، حيث ناقشا التحديات الأمنية والخدمية الناجمة عن تزايد أعداد المهاجرين، وضرورة التنسيق المشترك لوضع إطار عملي لتنظيم وجودهم، وتوفير بدائل سكنية خارج المناطق المأهولة لتفادي الاحتكاك مع السكان المحليين.
وشدد الشعيبي على ضرورة التزام المفوضية بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة اليمنية، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم إجراءات الاستقبال والتوزيع، وضبط تنقلات المهاجرين داخل المدن التي تعاني من ضغوط متزايدة.
من جهته، أبدى المسؤول الأممي تفهمه للهواجس الأمنية اليمنية، مشيداً بالدور الإنساني الذي تضطلع به الحكومة رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مؤكداً التزام المفوضية بالتعاون مع السلطات اليمنية، ودعمها في تطوير إطار وطني للجوء يتوافق مع المعايير الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى تقاسم الأعباء وعدم ترك اليمن وحيداً في مواجهة الأزمة.
تزامن ذلك مع إعلان السلطات في محافظة شبوة عن ضبط دفعة جديدة مكونة من 86 مهاجراً غير شرعي من إثيوبيا والصومال، وصلت على متن قارب تهريب إلى ساحل كيدة بمديرية رضوم، ليرتفع عدد من تم ضبطهم خلال يونيو فقط إلى أكثر من ألف مهاجر، في ظل مطالبات متكررة للحكومة المركزية والمنظمات الدولية بوضع حد لتدفق المهاجرين، تجنباً للآثار الأمنية والاقتصادية السلبية.
ووفق تقارير أممية، استقبل اليمن أكثر من مليون مهاجر أفريقي خلال العقد الماضي، في وقت يتعرض فيه كثير من المهاجرين للانتهاكات والابتزاز أثناء رحلتهم المحفوفة بالمخاطر عبر طرق التهريب.