شبكة حقوقية تدين أحكام الإعدام الحوثية بحق 17 مواطنًا بتهمة التخابر

الأحد 23 نوفمبر ,2025 الساعة: 10:32 صباحاً

متابعات

أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأحكام التي أصدرتها ما تُسمّى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، والقاضية بإعدام 17 مواطنًا يمنيًا رميًا بالرصاص، عقب محاكمة وصفتها بـ"الصورية" و"المفتقرة لأدنى معايير العدالة".

وقالت الشبكة في بيان لها إن الميليشيا أصدرت تلك الأحكام بعد جلسات مستعجلة لم تتجاوز أسبوعين، حُرم خلالها المتهمون من حقهم في الحصول على محامين مستقلين، والاطلاع على ملفاتهم، والدفاع عن أنفسهم، إضافة إلى تعرض بعضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات بالقوة.

وأضافت الشبكة أن اتهامات "التخابر مع العدو البريطاني والأمريكي والكيان الإسرائيلي" التي وجهتها ميليشيا الحوثي للمدانين ليست سوى ذرائع جاهزة تستخدمها الجماعة لتكميم الأفواه والتخلص من معارضيها.

واعتبرت أن إصدار أحكام جماعية بالإعدام يمثل "سابقة خطيرة" و"أداة لبث الرعب في المجتمع".

وطالبت الشبكة بـتدخل دولي عاجل لوقف تنفيذ الأحكام، وإدانة واضحة من الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والضغط على الميليشيا لوقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي.

كما دعت إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه القضية تأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بحق المواطنين في اليمن، مشددة على استمرارها في توثيق تلك الجرائم والدفاع عن الضحايا.