الثلاثاء 07 أبريل ,2026 الساعة: 08:15 مساءً
دأخفق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في اعتماد مشروع قرار بشأن مضيق هرمز تقدمت به البحرين نيابة عن السعودية والبحرين والأردن والإمارات وقطر والكويت، بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو).
وصوّت لصالح المشروع 11 عضواً، فيما عارضته موسكو وبكين، وامتنعت كل من باكستان وكولومبيا عن التصويت.
وأعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال أبريل، عن أسفه لعدم اعتماد المشروع، قائلاً إن المجلس أخفق في تحمل مسؤولياته تجاه ما وصفه بتصرفات غير قانونية تستدعي موقفاً حازماً.
وحذر الزياني من أن التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة والأمن الإقليمي لا يمكن التعامل معها كأزمات عابرة، مؤكداً استمرار التنسيق مع الشركاء لضمان حماية الممرات البحرية الدولية.
وشدد على أن إيران لا تملك الحق في إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، معتبراً أن أي تعطيل لهذا الممر الحيوي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأشار إلى أن عرقلة الملاحة في المضيق تمثل، بحسب وصفه، سلوكاً متكرراً يُستخدم كأداة ضغط سياسي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وكان مشروع القرار يؤكد على حق السفن والطائرات في المرور العابر عبر مضيق هرمز وفق القانون الدولي، ويدعو إلى تنسيق الجهود لضمان أمن الملاحة، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية وردع أي محاولات لإغلاق المضيق أو تعطيل الحركة فيه.
كما طالب المشروع بوقف الهجمات على السفن والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت المياه والنفط والغاز، مع التأكيد على حق الدول في الدفاع عن سفنها، وإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية ضد أي تهديدات لحرية الملاحة.
وأعرب المشروع أيضاً عن القلق من امتداد التهديدات إلى مضيق باب المندب، مجدداً التأكيد على أهمية حماية الأمن البحري وضمان حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي.