الأربعاء 09 سبتمبر ,2026 الساعة: 10:15 صباحاً
أقر المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، إنشاء صندوق عربي لتمويل خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية ذات الأولوية في اليمن، مجددًا دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ومؤكدًا التزامه بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
وجاء ذلك في ختام أعمال الدورة العادية الـ166 للمجلس، المنعقدة في القاهرة، حيث أكد المجلس رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية اليمنية، وأدان الممارسات الإيرانية التي تمس سيادة الجمهورية اليمنية، معتبرًا إياها انتهاكًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وجدد المجلس دعمه لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، والحكومة اليمنية، ومساندته للإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات.
وأكد المجلس تضامنه الكامل مع اليمن وسلامة مجاله الجوي، مطالبًا إيران بالوقف الفوري لأي أنشطة أو إجراءات تنتهك السيادة اليمنية أو تمس سلامة المجال الجوي، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وشدد على حق اليمن الكامل والحصري في ممارسة سيادته على أراضيه ومياهه الإقليمية ومجاله الجوي، واتخاذ الإجراءات المشروعة لحماية هذه السيادة.
وقال المجلس إن الحكومة اليمنية هي صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر، معتبرًا أن استكمال بسط نفوذ الدولة على كامل أراضيها يمثل السبيل الأساسي لحماية الأمن والاستقرار وحرية الملاحة الدولية.
وحمل المجلس مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية جر اليمن والمنطقة إلى ساحات التصعيد العسكري، مدينًا هجماتها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على محافظات مأرب وحضرموت ومدينة وميناء المخا، واستهداف مخيمات النازحين والقوات الحكومية والسفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.
كما أدان استخدام مليشيا الحوثي الإرهابية مدينة الحديدة وموانئها في تهريب الأسلحة وزرع الألغام البحرية وتهديد السفن التجارية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الجماعة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارين 2216 و2140.
ورحب المجلس بإعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي استئناف تصدير النفط الخام، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لاستعادة الموارد السيادية للدولة وتعزيز الإيرادات العامة والاستقرار المالي، كما أدان تهديدات وهجمات مليشيا الحوثي التي تستهدف المؤسسات والمنشآت النفطية وموانئ التصدير.
وفي الجانب التنموي، أقر المجلس إنشاء صندوق عربي لتمويل خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية الملحة في اليمن، واعتماد خطة الاحتياجات والمشاريع ذات الأولوية مرجعًا لتحديد المشاريع المستفيدة من موارد الصندوق، على أن يجري تحديثها دوريًا بالتنسيق بين الحكومة اليمنية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ودعا القرار الدول العربية الراغبة، ومؤسسات وصناديق التمويل والتنمية العربية، والجهات المانحة والقطاع الخاص العربي، إلى المساهمة في موارد الصندوق، بما يوجه التمويل إلى المشاريع ذات الأولوية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية ودعم القطاعات الإنتاجية والتعافي الاقتصادي.
كما نص القرار على اعتماد آليات تنفيذ تضمن الحوكمة وشفافية الصرف، بما يساعد على توجيه التمويل العربي نحو الاحتياجات التنموية الأكثر إلحاحًا في اليمن.