الأربعاء 28 أكتوبر ,2026 الساعة: 06:59 مساءً
طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية على مخيم للنازحين ومنشآت تابعة لقوات خفر السواحل في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ إجراءات عملية لوقف الاعتداءات وضمان مساءلة المسؤولين عنها.
جاء ذلك في رسالة وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إلى رئيس مجلس الأمن، وأُحيلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجمات التي قالت الحكومة إن المليشيا نفذتها يومي 24 و26 أكتوبر الجاري، وما تمثله من تهديد لحياة المدنيين والنازحين وسلامة مؤسسات الدولة والمنشآت المدنية الحيوية.
ووفقًا للرسالة، استهدفت المليشيا في 26 أكتوبر مخيمًا للنازحين في منطقة رأس عمران غرب عدن بثلاثة صواريخ باليستية، معتبرة أن الهجوم يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ويوفر الحماية للنازحين داخليًا.
وأضافت الرسالة أن الهجوم سبقه استهداف منشأتين تابعتين لقوات خفر السواحل في عدن، يوم 24 أكتوبر، بثلاثة صواريخ باليستية؛ أصاب اثنان منها مقر قيادة خفر السواحل الواقع ضمن مبنى وزارة الداخلية، فيما أصاب الثالث مبنى تابعًا للقوات في مديرية التواهي.
وأكدت الحكومة اليمنية أن تكرار هذه الهجمات يعكس خطورة التصعيد العسكري الحوثي، ويهدد حياة المدنيين وسلامة مؤسسات الدولة والمنشآت الخدمية، فضلًا عن تداعياته على أمن اليمن واستقراره. كما حذرت من أن استهداف مخيمات النازحين والمنشآت المدنية يثير مخاوف جدية بشأن الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والحق في الحياة.
ودعت الحكومة مجلس الأمن إلى إدانة الهجمات بصورة واضحة وصريحة، وممارسة الضغط لوقف التصعيد ومنع تكرار الاعتداءات، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والأعيان المدنية.
وشددت على أهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2140 لعام 2014 و2216 لعام 2015، ولا سيما ما يتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى الأفراد والكيانات المشمولة بالتدابير ذات الصلة، وتعزيز التعاون الدولي لمنع التوريد أو البيع أو النقل غير المشروع للصواريخ الباليستية والأسلحة ومكوناتها والمساعدات العسكرية إلى مليشيا الحوثي.
وجددت الحكومة تأكيد التزامها بحماية المدنيين والأعيان المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.