باب المندب بعد إعادة الانتشار العسكري.. كيف يعزز النفوذ الحوثي مخاطر الملاحة الدولية؟
الثلاثاء 17 نوفمبر ,2026 الساعة: 07:23 مساءً

تحليل| عبدالرحمن للحميدي

أحدث إعادة انتشار القوات الموالية للحكومة اليمنية من مواقع قرب مضيق باب المندب في 15 نوفمبر الجاري تغيرات كبيرة فقد أعاد الانتشار رسم جانب من خريطة النفوذ العسكري على الساحل الغربي لليمن، في تطور يتجاوز حسابات المواجهة الداخلية، بالنظر إلى موقع المنطقة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا.

وتكتسب الخطوة أهميتها من أن مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية عززت نفوذها في مناطق ساحلية خلال الأشهر الماضية، مستفيدة من التطورات الميدانية في سبتمبر، فيما تراجعت القوات الحكومية من مواقع كانت قد استعادتها خلال هجوم مضاد استمر نحو ستة أسابيع، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

ولا يعني هذا التطور أن الجماعة أصبحت تسيطر على مضيق باب المندب أو تمتلك القدرة على إغلاقه، لكنه يغير ظروف الانتشار العسكري في منطقة شديدة الحساسية، ويطرح تساؤلات بشأن ما إذا كان اتساع نفوذها الساحلي سيمنحها مساحة أكبر للتأثير في أمن الملاحة الدولية.

وتتجاوز المسألة هنا مساحة المواقع التي تغيرت السيطرة عليها. فالتحدي يرتبط بوجود جماعة مسلحة تمتلك سجلا من الهجمات على السفن التجارية بالقرب من ممر دولي، في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة تتعافى جزئيا من تداعيات أزمة البحر الأحمر التي بدأت أواخر عام 2023.

ماذا تغير في خريطة النفوذ العسكري؟

شهد الساحل الغربي لليمن خلال سبتمبر 2026 تقدما لمليشيا الحوثي في مناطق مطلة على البحر الأحمر، شمل مواقع ذات أهمية استراتيجية قرب مدينة المخا ومضيق باب المندب. وأعقب ذلك هجوم مضاد للقوات الموالية للحكومة استمر نحو ستة أسابيع، وتمكنت خلاله من استعادة مواقع في محيط المضيق، بينها منطقة ذباب.

لكن القوات الحكومية أعلنت في 15 نوفمبر إعادة انتشارها من مواقع قرب باب المندب ومطار ذباب، وقالت إن الخطوة تستهدف تعزيز الدفاع عن عدن ومناطق أخرى، مشيرة إلى انتقال قواتها إلى منطقة السقية جنوب ذباب.

وفي المقابل، وصفت رويترز الانسحاب بأنه انتكاسة للحملة العسكرية الحكومية الرامية إلى استعادة الساحل، في ظل التقدم الحوثي السابق في المنطقة.

ويكشف اختلاف التوصيف بين إعادة الانتشار والانتكاسة عن ضرورة التمييز بين الهدف الذي تعلنه القوات الحكومية والنتيجة الميدانية للخطوة. فإعادة التموضع قد تكون لها اعتبارات عسكرية تتصل بتوزيع القوات والأولويات الدفاعية، لكنها تعني في الوقت نفسه إخلاء مواقع قريبة من المضيق وتغير خريطة الوجود العسكري فيها.

وتكمن أهمية هذا التحول في أن الساحل الغربي ليس مجرد امتداد جغرافي لجبهات القتال، بل يمثل جزءا من المجال البحري اليمني المطل على أحد أهم طرق التجارة الدولية. وأي تغير في طبيعة النفوذ العسكري على امتداده ينعكس على قدرة مؤسسات الدولة على حماية مصالحها وممارسة مسؤولياتها البحرية.

ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين تغير الانتشار العسكري والسيطرة على المضيق نفسه. فباب المندب ممر مائي دولي، ولا تعني السيطرة على مواقع ساحلية امتلاك القدرة الكاملة على التحكم بحركة السفن أو منعها من العبور.

من النفوذ الساحلي إلى التهديد البحري

تنبع أهمية المواقع القريبة من باب المندب من موقعها عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، حيث تعبر السفن القادمة من المحيط الهندي وخليج عدن باتجاه البحر الأحمر ثم قناة السويس والبحر المتوسط.

ويمنح هذا الموقع أي قوة مسلحة قادرة على تهديد الملاحة أهمية تتجاوز نطاق سيطرتها البرية. لكن تحويل النفوذ الجغرافي إلى تهديد بحري فعلي يرتبط بعوامل أخرى، بينها القدرات العسكرية المتاحة، وطبيعة التهديدات، والقدرة على استمرارها، ومدى تأثيرها في قرارات شركات الشحن والتأمين.

وتملك مليشيا الحوثي سجلا سابقا من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أظهرت أزمة الملاحة منذ أواخر 2023 أن التهديد لا يحتاج إلى إغلاق المضيق حتى يفرض تكاليف اقتصادية وأمنية على حركة التجارة.

فخلال تلك الأزمة، اتجهت شركات شحن إلى تحويل سفنها عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول جنوب أفريقيا، بدلا من المرور عبر باب المندب وقناة السويس. وأدى ذلك إلى إطالة الرحلات وزيادة استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل والتأمين، فضلا عن تأخر وصول البضائع.

وتكمن أهمية التغير العسكري الأخير في أنه يضيف تطورا جغرافيا إلى بيئة أمنية مضطربة أصلا. لكنه لا يثبت بمفرده أن قدرة الجماعة على استهداف السفن قد ازدادت، كما لا يكفي للاستنتاج بأن مستوى التهديد البحري أصبح أعلى من السابق.

والفارق هنا مهم؛ لأن تقييم المخاطر لا يعتمد على مساحة الساحل الخاضعة لنفوذ طرف مسلح وحدها، بل على قدرته الفعلية على التأثير في حركة الملاحة، وعلى استجابة شركات الشحن والأسواق لهذه المخاطر.

الملاحة تتعافى جزئيا.. لكن آثار الأزمة مستمرة

تكشف بيانات حركة السفن عبر باب المندب عن مفارقة مهمة: ارتفاع حركة العبور خلال أكتوبر 2026، بالتزامن مع استمرار الفجوة بينها وبين مستويات ما قبل أزمة البحر الأحمر.

ووفق بيانات مؤسسة لويدز ليست إنتليجنس، بلغ عدد عبور السفن عبر المضيق 1363 عبورا في أكتوبر، مقارنة بـ1215 في سبتمبر، بزيادة شهرية بلغت 12.2%.

كما ارتفع عدد عبور سفن الحاويات إلى 426 في أكتوبر، مقابل 315 في سبتمبر، بزيادة بلغت 35.2%.

لكن المقارنة مع الفترة السابقة للأزمة تكشف أن التعافي لا يزال جزئيا. فقد سجل المضيق 426 عبورا لسفن الحاويات في أكتوبر 2026، مقابل 630 عبورا في الشهر نفسه من عام 2023، بانخفاض نسبته 32.4%. كما ظل إجمالي حمولة السفن العابرة أقل بنحو 46% من مستويات ما قبل الأزمة، وفق بيانات المصدر نفسه.

وتشير هذه الأرقام إلى أن بعض شركات الشحن بدأت استعادة استخدام الطريق الأقصر عبر البحر الأحمر، لكنها لم تعد بالضرورة إلى ظروف التشغيل السابقة للأزمة.

ويعزز ذلك ما رصدته المؤسسة من أن نحو نصف رحلات سفن الحاويات التي عبرت المضيق في أكتوبر جرت مع وجود فجوات أو توقف في بث إشارات نظام التعريف الآلي للسفن (AIS)، وهو مؤشر يستدعي الحذر في تفسير أنماط العبور، ولا يثبت وحده أن جميع السفن تعمدت إخفاء مواقعها لأسباب أمنية.

وتكتسب هذه البيانات أهمية إضافية عند مقارنتها بالتطورات العسكرية في الساحل اليمني. فعودة حركة السفن لا تعني اختفاء المخاطر، كما أن تغير خريطة الانتشار العسكري لا يعني تلقائيا تراجع الملاحة أو ارتفاع التهديد. والعلاقة بين المسارين تحتاج إلى متابعة مستمرة لبيانات العبور والحوادث البحرية وقرارات شركات الشحن.

الطاقة تكشف حجم التحول في مسارات التجارة

لم تقتصر تداعيات أزمة البحر الأحمر على حركة سفن الحاويات، بل امتدت إلى تدفقات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال.

ووفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجعت تدفقات النفط والمنتجات النفطية عبر باب المندب إلى نحو 4.1 مليون برميل يوميا في عام 2024، مقابل 9.3 مليون برميل يوميا في 2023. وبلغ المتوسط نحو 4.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2025.

كما اقتربت تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق من الصفر خلال عام 2024 والنصف الأول من 2025، بعدما دفعت المخاطر الأمنية وتكاليف التأمين المرتفعة شركات الشحن إلى تجنب المسار.

ولا تعني هذه الأرقام اختفاء الإمدادات النفطية أو الغازية من الأسواق العالمية، إذ تحول جزء من حركة النقل إلى طرق بديلة، بينها المسار حول رأس الرجاء الصالح.

لكن التحول يفرض تكاليف إضافية على شركات النقل، بسبب طول الرحلات وزيادة استهلاك الوقود والحاجة إلى سفن ووقت إضافيين لنقل الكميات نفسها.

وتشير تقديرات الأونكتاد في تقرير النقل البحري لعام 2024 إلى أن نحو 10% من حجم التجارة البحرية العالمية و22% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس سنويا.

وهذه الأرقام تخص قناة السويس، ولا ينبغي الخلط بينها وبين مؤشرات العبور الخاصة بباب المندب، لكنها توضح حجم الترابط بين المضيق والبحر الأحمر والقناة في مسار التجارة بين آسيا وأوروبا.

وتبرز مصر ضمن الدول الأكثر تأثرا باستمرار اضطراب الملاحة، نظرا لارتباط إيرادات قناة السويس بحركة السفن العابرة. كما تواجه الدول المستوردة مخاطر ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر وصول المواد الخام والسلع، وإن كانت أسعار هذه المنتجات تتأثر أيضا بعوامل أخرى تتجاوز أزمة البحر الأحمر.

العلاقة الإيرانية الحوثية.. البعد الإقليمي للتهديد

لا يمكن قراءة التهديد البحري بمعزل عن طبيعة العلاقة بين مليشيا الحوثي وإيران، خصوصا أن التقارير الدولية وثقت حصول الجماعة على دعم عسكري وتقني من طهران وأطراف إقليمية أخرى.

وفي تقريرها النهائي لعام 2024، قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن إن المعلومات التي جمعتها تشير إلى تلقي الحوثيين مساعدة تقنية وتدريبا وأسلحة ودعما ماليا من إيران، إلى جانب دعم من جماعات مسلحة عراقية وحزب الله.

كما أشار تقرير فريق الخبراء لعام 2025 إلى أن هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن قوضت الأمن البحري وحرية التجارة الدولية.

وتكتسب هذه العلاقة أهميتها من تداخل الموقع الجغرافي اليمني مع شبكة إقليمية من التحالفات والدعم العسكري والسياسي. فوجود جماعة مسلحة مدعومة تقنيا وعسكريا من إيران على ساحل يطل على البحر الأحمر يمنح التطورات اليمنية أبعادا تتجاوز حدود الصراع الداخلي.

لكن إثبات الدعم الإيراني لا يعني أن طهران أصدرت أوامر مباشرة بكل هجوم نفذته الجماعة. فالمسؤولية عن العمليات العسكرية تحتاج إلى أدلة مستقلة ومحددة، ولا يصح استنتاجها تلقائيا من طبيعة العلاقة بين الطرفين.

والأهم أن اتساع نفوذ الحوثيين قرب باب المندب يضيف بعدا جغرافيا إلى التهديد الإقليمي، لكنه لا يثبت وحده تغير مستوى التنسيق العسكري أو القدرة العملياتية للجماعة.

المصالح الدولية.. حماية الملاحة لا تعالج أصل المشكلة

تتابع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين ومصر ودول الخليج تطورات باب المندب والبحر الأحمر، لكن دوافع كل طرف وأدواته تختلف بحسب مصالحه الاقتصادية والأمنية.

فالولايات المتحدة تنظر إلى حماية الملاحة باعتبارها جزءا من أمن التجارة الدولية واستقرار الممرات البحرية، بينما ترتبط مصالح الصين باستمرار خطوط النقل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية.

أما مصر فتتأثر بصورة مباشرة بأي اضطراب طويل في البحر الأحمر بسبب ارتباط قناة السويس بالتجارة الدولية وإيراداتها، فيما ترتبط مصالح السعودية ودول الخليج بأمن السواحل والموانئ وتجارة الطاقة وحركة الملاحة الإقليمية.

واتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية في هذا الاتجاه، إذ قرر في 23 فبراير 2026 تمديد مهمته البحرية «أسبيدس» حتى 28 فبراير 2027، مع تخصيص نحو 14.9 مليون يورو لتغطية تكاليفها المشتركة خلال فترة التمديد.

وتستهدف المهمة حماية السفن التجارية والإسهام في ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والمياه المحيطة به.

لكن حماية السفن من الهجمات، رغم أهميتها، لا تعالج وحدها أسباب التهديد. فالإجراءات البحرية تتعامل مع المخاطر المباشرة، بينما يظل الوضع السياسي والعسكري في اليمن وتعدد القوى المسلحة خارج مؤسسات الدولة من العوامل المؤثرة في استقرار الساحل.

كما أن حماية الملاحة الدولية لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتجاوز سيادة اليمن أو تقرير مستقبل سواحله بعيدا عن مؤسساته الوطنية.

سيادة اليمن جزء من معادلة الأمن البحري

يضع التغير العسكري في الساحل الغربي اليمن أمام تحد يتجاوز خسارة مواقع أو إعادة توزيع القوات. فالساحل يمثل جزءا من المجال البحري للدولة، وتراجع حضور مؤسساتها فيه يضعف قدرتها على حماية مصالحها وموانئها ومياهها الإقليمية.

وتكمن المشكلة في أن الجماعات المسلحة التي تفرض نفوذها خارج مؤسسات الدولة لا تخضع بالضرورة لأولوياتها القانونية والاقتصادية. وعندما تستخدم هذه الجماعات موقع اليمن الجغرافي في صراعات إقليمية، يصبح البلد معرضا لتحمل نتائج قرارات لا تصدر عن مؤسساته ولا تعبر بالضرورة عن مصالح مواطنيه.

وتنظم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حقوق الدول الساحلية وحقوق السفن في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. ويقر نظام المرور العابر حق السفن والطائرات في العبور دون إعاقة، مع تحديد واجباتها والتزامات الدول المعنية بالممرات البحرية.

وبذلك لا تتعارض سيادة اليمن مع حرية الملاحة الدولية، بل إن احترام القانون الدولي يقتضي الجمع بين حقوق الدولة الساحلية والتزاماتها، وضمان حقوق السفن في المرور، ومنع استخدام الممرات البحرية أداة للتهديد أو الابتزاز.

ومن هذا المنطلق، فإن استعادة مؤسسات الدولة اليمنية دورها في إدارة السواحل والموانئ وتعزيز قدرات خفر السواحل وتوحيد الجهات المسؤولة عن الأمن البحري ليست مجرد مطالب داخلية، بل عناصر أساسية في أي ترتيبات مستدامة لحماية الملاحة.

ثلاثة مسارات لمستقبل باب المندب

يتوقف مستقبل التهديد البحري على تفاعل التطورات العسكرية في اليمن مع الأوضاع الإقليمية وسلوك شركات الشحن.

في المسار الأول، قد يستمر باب المندب مفتوحا أمام حركة السفن مع تعاف تدريجي في العبور، فيما تظل الشركات حذرة في قراراتها بسبب المخاطر المتراكمة. وفي هذه الحالة، لن يكون تغير الانتشار العسكري كافيا وحده لإحداث تحول كبير في حركة الملاحة، ما لم تصاحبه تهديدات بحرية فعلية.

وفي المسار الثاني، قد يؤدي تجدد الهجمات على السفن أو اتساع نطاق التهديدات إلى دفع شركات إضافية نحو تجنب البحر الأحمر والعودة إلى طريق رأس الرجاء الصالح. ومن شأن ذلك رفع تكاليف الشحن والتأمين وإطالة زمن الرحلات، مع انعكاسات على قناة السويس وتجارة الطاقة وسلاسل الإمداد.

أما المسار الثالث، فيرتبط باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية قدرتها على إدارة السواحل والموانئ والمياه البحرية، وتوحيد الجهات المعنية بالأمن البحري، وتعزيز التنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر والمنظمات الدولية.

ويظل هذا المسار الأكثر استدامة؛ لأنه يعالج جذور المشكلة المرتبطة بتعدد القوى المسلحة وتراجع سلطة الدولة، بدلا من الاكتفاء بإجراءات بحرية تتعامل مع نتائج التهديد.

باب المندب.. اختبار لسيادة اليمن وأمن التجارة الدولية

تكشف التطورات الأخيرة أن أهمية باب المندب لا ترتبط فقط بمن يسيطر على المواقع الساحلية، بل بمدى قدرة الأطراف الموجودة في المنطقة على التأثير في أمن الملاحة وقرارات شركات الشحن والدول المعنية بالتجارة والطاقة.

فمليشيا الحوثي لا تسيطر على المضيق بكامله، ولا يعني اتساع نفوذها الساحلي امتلاكها قدرة مطلقة على إغلاقه. لكن وجودها المسلح بالقرب من هذا الممر، في ظل سجلها السابق من استهداف السفن، يضيف عاملا جديدا إلى حسابات الأمن البحري.

وفي المقابل، فإن تراجع حضور مؤسسات الدولة اليمنية في مناطق استراتيجية من الساحل يضعف قدرتها على حماية مجالها البحري وإدارة مصالحها الوطنية، ويجعل اليمن أكثر عرضة لتداعيات صراعات إقليمية لا يملك وحده قرارها.

وتكشف بيانات الملاحة أن الأسواق تتعامل مع المخاطر بصورة متغيرة؛ فارتفاع حركة العبور لا يعني انتهاء الأزمة، كما أن استمرار التهديد لا يعني بالضرورة توقف التجارة. ولهذا ينبغي قياس أثر التطورات العسكرية من خلال ما تحدثه فعليا في حركة السفن والحمولات وتكاليف النقل وقرارات شركات الشحن.

إن استقرار باب المندب لا يمكن ضمانه بإجراءات حماية بحرية منفصلة عن الوضع اليمني. فحماية الممر الدولي تتطلب، إلى جانب التعاون البحري، استعادة الدولة اليمنية قدرتها على إدارة سواحلها وموانئها وحماية مياهها الإقليمية.

فاليمن دولة ساحلية لها سيادتها ومصالحها وحقوقها ومسؤولياتها. وأي ترتيبات مستدامة لأمن باب المندب يجب أن تنطلق من احترام هذه الحقيقة، ومنع تحويل الجغرافيا اليمنية إلى ورقة ضغط في الصراعات الإقليمية.


Create Account



Log In Your Account