الجانب الحكومي يؤكد التزامه بالتهدئة في الحديدة والحوثيون يتهمون " كاميرت" بالإنحياز للشرعية

خاص

أكد الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، اليوم الأربعاء، التزام قوات الشرعية بالتهدئة وباتفاق ستوكهولم.

وأكد رئيس فريق الحكومة اللواء الركن، صغير عزيز، التزام قوات الشرعية المسنودة من دول تحالف دعم الشرعية، بالاتفاق منذ بدء إعلانه حسب توجيهات الرئيس هادي، بحسب ما ذكرت وكالة "سبأ" الرسمية.

وحضر فريق الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) الخاصة باتفاق مشاورات السويد المتعلق بالحديدة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً ترأسه رئيس اللجنة الجنرال باتريك كاميرت، وجرى خلال اللقاء مناقشة إعداد آلية مراقبة وقف إطلاق النار الذي أعلن عن بدئه في 18 ديسمبر المنصرم.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر محلية لـ " الحرف 28" عن إجبار مليشيات الحوثي أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة على توقيع وثيقة تدين الجنرال باتريك كاميرت، معتبرةً إياه منحازا للحكومة الشرعية.

وأوضحت المصادر أن القائم بأعمال محافظ الحديدة التابع للحوثيين، القيادي محمد عياش قحيم، عقد الأربعاء اجتماعا بأعضاء المجلس المحلي وأجبرهم على توقيع الوثيقة التي تعتبر تسليم ميناء الحديدة شرعي وتم بإشراف السلطة المحلية ويجب القبول به.

وذكرت المصادر أن 13 عضوا من أصل 26 عضوا من أعضاء مديريات المحافظة وقعوا على الوثيقة.

وكان رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال باتريك كاميرت، التقى أمس الثلاثاء، فريق الحوثيين ووجه لهم انتقادات شديدة اللهجة بشأن ما وصفها بمسرحية " تسليم ميناء الحديدة" بحسب ما نشر.

وتواصل لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة وموانئ الحديدة، برئاسة الجنرال الهولندي "كاميرت" اجتماعاتها مع ممثلي لجنة الهدنة من جانبي الحكومة الشرعية والحوثيين، دون إحراز تقدم ملموس، وتقول بعض المعلومات إنه أمهل الحوثيين الانسحاب من الميناء خلال 48 ساعة لكن مصادر الأمم المتحدة لم تؤكد او تنفي المهلة.

ومطلع الأسبوع الجاري السبت، اعلن الحوثيون ما وصفوه بتسليم ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل ( قوات تابعة للحوثيين) وهي العملية التي اعتبرتها الحكومة اليمنية التفافا على اتفاق استوكهولم وتهدد بتقويضه.

وقالت الأمم المتحدة، الأحد الفائت، إن إعادة انتشار المسلحين الحوثيين في مدينة الحديدة غربي اليمن لا يتماشى مع اتفاق استكهولم.

وفي 23 ديسمبر الفائت، وصل كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، إلى مدينة الحديدة ضمن لجنة شكلتها الأمم المتحدة لتولي عملية الإشراف على تنفيذ اتفاق السويد.

وتتركز مهمة اللجنة على مراقبة وقف إطلاق النار وسحب قوات الطرفين من مدينة وميناء الحديدة، ومينائي "الصليف" و"رأس عيسى" إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ خلال 21 يوما من سريان الهدنة التي بدأت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.

كما تراقب اللجنة التزام الطرفين بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية للمدينة، وللموانئ الثلاثة، والالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية، إلى جانب القيام بدور رئيسي في عمليات الإدارة والتفتيش في الموانئ، وتعزيز وجود الأمم المتحدة فيها وفي المدينة.

ويواجه اتفاق استوكهولم الموقع في ١٢ ديسمبر الفائت بالسويد بين الحوثيين والحكومة الشرعية عراقيل كثيرة للتنفيذ وقد شهدت هدنة اطلاق النار خروقات عديدة، وتبادل فيها الجانبين الإتهامات بالخرق.

وتقول الحكومة اليمنية ان مليشيا الحوثي غير جادة في المضي بالاتفاق وتحاول الالتفاف عليه مستغلة الضغوط الدولية لوقف معركة استعادة ميناء الحديدة.